تجاوب كبير في الإبلاغ عن"الإرهابيين" بالسعودية
كشفت وزارة الداخلية السعودية عن تجاوب «غير مسبوق»، في الإبلاغ عن الإرهابيين والأعمال المُشتبه بها، عبر خدمة الرقم المجاني والبريد الإلكتروني والفاكس، التي أعلنت عن تفعيلها أخيراً. وفيما حذرت من البلاغات الكاذبة، دعت إلى «عدم التردد في الإبلاغ حتى لو كان اشتباهاً أو شكاً». وتصل عقوبة تقديم بلاغ كاذب إلى الجلد أو السجن.
وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ «الحياة»: «إن الخدمات الإلكترونية التي فُعلت أخيراً في التبليغ عن الإرهابيين، حققت نجاحاً ملموساً في متابعة الشؤون المتعلقة بالإرهاب»، موضحاً أنه «من خلال خدمة الرقم المجاني والبريد الإلكتروني والفاكس، التي تم استحداثها أخيراً على موقع الوزارة، لمسنا تجاوباً ملموساً فالاتصالات مستمرة والتفاعل واضح»، معتبراً أنه «دليل على وعي المواطن وحرصه على الأمن».
وحول كيفية وآلية التفاعل والرد على المبلغين، قال المصدر: «نتجاوب معهم بصورة سريعة والعملية تعاونية مشتركة»، مردفاً أنه «لا خوف من التبليغ في حال الاشتباه أو الشك». وذكر أن «إطلاق طرق التواصل الجديدة جاء بعد الأحداث التي حصلت في المنطقة الشرقية (القديح والعنود) ولمسنا تجاوباً غير مسبوق، ويوجد قسم متخصص في متابعة البلاغات والبريد الإلكتروني وتلقي أي بلاغ حول إرهابيين».
بدوره، اعتبر الباحث في الشؤون الأمنية عبدالغني فارس (كلية الأمير نايف الأمنية سابقاً) الإبلاغ عن الإرهابيين «مهمة صعبة وتتطلب وعياً»، إلا أنه قال لـ «الحياة»: «لولا ثقة الناس في وزارة الداخلية والعاملين فيها لما حظيت الخدمة الإلكترونية الجديدة بالتفاعل المجتمعي السريع»، لافتاً إلى أن هناك من «يتخوف أن يدخل في دوامة السؤال والاستجواب على بلاغه، وهناك من لا يهتم لهذه الناحية ويأخذ على عاتقه مسؤولية حماية البلد وأمنه». وأضاف: «إن للوعي دوراً كبيراً في نشر الثقافة الأمنية بين الناس، فلم تعد الأجهزة الأمنية كما كان يعتقد البعض: مصدراً للخوف والترهيب، وإنما أجهزة تشاركية، هدفها حماية الأرواح والمنشآت والأمن عموماً».
وحول البلاغات والشكاوى الكيدية في هذا المجال تحديداً، قال فارس: «القضاء والأجهزة الحكومية المختلفة تعاني من وجود عدد كبير من الدعاوى والشكاوى الكيدية، على رغم صدور توجيهات عليا من مجلس الوزراء ووزارة الداخلية منذ أعوام عدة، بضرورة التصدي الحازم للشكاوى الكيدية. إلا أنَّ ذلك – للأسف – لم يجد آذاناً صاغية، وتتحول الأمور إلى معاملات وإجراءات مُرهقة، والكثير من المراسلات التي تستهلك وقت الأجهزة الرقابية والحقوقية والحكومية ذات العلاقة».
من جهته، قال المحامي ماجد السويلم لـ «الحياة»: «إن الخدمات الإلكترونية بصورة عامة لإراحة الناس والمجتمع بأكمله، وتسهيل المهمات وتلافي العقبات. وعندما استحدثت وزارة الداخلية الخدمة الإلكترونية للتبليغ عن الإرهابيين، فهذا يتطلب جدية ومسؤولية من الجميع، وفي حال أخذ الأمر على غير محمل الجد، وتقديم بلاغات كاذبة، فإن النظام القضائي يُطبق العقوبات المنصوص عليها، والتي تراوح بين السجن والغرامات أيضاً، والتي تختلف بحسب ما يثبت من أدلة ضد مقدمي هذه البلاغات الوهمية».
