خبير قانوني يفجر مفاجأة بشأن توقيف "السيسى" حال زيارته لجنوب إفريقيا

كما أكد "سلامة"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تنطبق أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، لا تسرى على حالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية فى البلاد، فضلا عن الأعمال الإرهابية التى يقوم بها أفراد أو جماعات لخلق حالة من الخوف أو الزعر أو اليأس، بقصد تحقيق أهداف سياسية أواجتماعية أو اقتصادية.

وأشار إلى أن ما قامت به الجماعة الإرهابية طوال الفترة الماضية بما فى ذلك اعتصامها المسلح فى رابعة العدوية يعد من الأعمال الإرهابية التى تستوجب الاجراءات والتدابير التى اتخذتها السلطات المصرية حيالها، والتى لا تخالف قواعد القانون الدولى، كما أشار إلى أن الحكومات هى الجهة الوحيدة التى يمنحها القانون الدولى حق ممارسة العنف باسم حماية المجتمع والنظام العام، ومن ثم تخرج كل التدابير والاجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية لمكافحة الأعمال الاجرامية التى قامت بارتكابها الجماعة الإرهابية، عن نطاق الحرب أو النزاع المسلح مما يترتب عليه عدم ملائمة الوضع وتكييفه من الناحية القانونية مع ما تدعيه الجماعة الإرهابية.

وأوضح الدكتور سلامة، أن الجماعة الإرهابية سبق لها وأن تقدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعوى قضائية ضد الرئيس المصرى بارتكابه جرائم حرب، ولكن تم رفض قبول تلك الدعوة مرتين وأغلقت المحكمة أبوابها فى هذا الشأن، كما أوضح أن الدعوى القضائية الأخيرة المرفوعة أمام الهيئات القضائية الجنوب إفريقية سيكون مصيرها الفشل أيضا، وذلك بسبب غياب الركائز القانونية التى تستند عليها الدعوى، واختتم قائلاً: إن ما تقوم به الجماعة الإرهابية بما تظنه ملاحقة قانونية لشخص الرئيس إنما يعبر عن جهل فاضح وتطاول كالح، متسائلاً "أين هى الحرب التى خالف الرئيس السيسى قواعدها؟".