كاميرون يتمسك بسلطات التجسس على الاتصالات الهاتفية
رفض رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس الخميس خططا لتجريد الوزراء من سلطة تخويل أجهزة الاستخبارات برصد الاتصالات والاطلاع وتخزين الرسائل والبيانات الالكترونية، وهي الخطط التي أثارت ردود فعل غاضبة بين النواب المحافظين.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الجمعة إن كاميرون "غير سعيد" باقتراح لجنة مراجعة قوانين مكافحة الارهاب الخاصة بمنح القضاة سلطة ترخيص اعتراض الاتصالات.
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية صباح اليوم إن هذه الخطوة أثارت استياء العديد من نواب حزب المحافظين والناشطين المطالبين بالحفاظ على الخصوصية، وأبدى كبار الوزراء في الحكومة تحفظهم على المقترح المقدم من المراجع المستقل القاضي ديفيد أندرسون في تقرير يدعو إلى إصلاح شامل لتشريعات المراقبة في المملكة المتحدة.
وأوصت اللجنة القانونية الرسمية التي شكلتها الحكومة البريطانية أمس بضرورة اعداد تشريعات جديدة "شاملة وواضحة" تقنن عمل اجهزة الاستخبارات والامن في مراقبة البيانات الالكترونية والتنصت على المكالمات الهاتفية.
وتهدف الخطة الى أن تتوائم القوانين البريطانية مع نظيرتها في الولايات المتحدة واستراليا وكندا، والتي يأمل أندرسون أن تجعل من السهل إقناع شركات التكنولوجيا الأمريكية بتسليم المعلومات لاجهزة الامن البريطانية.
وأعربت رئاسة الوزراء البريطانية عن اعتقادها بأن الوزراء الذين يساؤلون مباشرة أمام المواطنين يجب أن يحتفظوا بهذه السلطات وعدم تسليمها للقضاة، الذين لن يستطيعوا منح الاذن في بعض الحالات العاجلة.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء "إن النقطة الأساسية في هذه مسألة هي أننا بحاجة إلى نظام رقابة مناسب يتيح لنا الاستجابة بسرعة وفعالية للتهديدات التي تواجه الأمن القومي أو جريمة خطيرة".
وذكرت اللجنة التي شكلتها الحكومة العام الماضي بعد فشلها في تمرير قانون التجسس والمراقبة على البرلمان ان صلاحيات المراقبة والتجسس المتضمنة في قوانين الارهاب ومكافحة الجرائم الخطيرة لا تزال "غامضة ومجزأة".
ودعت في تقرير يتألف من 300 صفحة الى تكليف القضاة عوضا عن وزارة الداخلية لإجازة عمليات مراقبة خاصة على بيانات اي شخص مشتبه به مضيفة ان التشريعات الجديدة يجب ان تتضمن تعريفا واضحا لمفهوم البيانات الالكترونية تماشيا مع التطورات التكنولوجية الاخيرة.
كما اقرت بضرورة السماح لأجهزة الاستخبارات بالاستمرار في جمع البيانات بشكل "عشوائي" إلا أنها دعت الى وضع آليات قانونية صارمة تمنع سوء استخدام هذه الطريقة في جمع البيانات واعتراض الاتصالات.
