"الدستور" يستنكر فرض الحراسة على نقابة الصيادلة
أصدر حزب الدستور بيانا يعلن فيه رفضه لسياسة فرض الحراسة على النقابات المهنية، مما يمثل ذلك عودة للسياسات السائدة في نظام الرئيس المخلوع "مبارك".
ويرى الحزب أن الحكم الصادر مؤخراً بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، والحكم المنتظر بخصوص نقابة المهندسين فى الأول من شهر يوليو بشأن فرض الحراسة عليها، يخالف تماماً ما جاء فى المادة ٧٧ من الدستور الذي ينص على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأضاف بيان الحزب أن محاولات البعض لتقويض العمل النقابي يمثل ارتداداً على مكتسبات ثورة 25 يناير التي أنهت سنوات طويلة من فرض الحراسة على النقابات وسمحت بتداول ديمقراطي للمجالس المنتخبة.
