القضاء العسكري يستدعي مقدم بلاغ أحداث رفح ضد مدير المخابرات العامة

أمرت هيئة القضاء العسكري بتحديد يوم الأحد المقبل الموافق 3/9/2012 لإستدعاء الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا وسماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق .

وكان الدكتور سمير صبري المحامي قد تقدم ببلاغ الي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق بطلب التحقيق فيما صرح به مدير المخابرات العامة السابق لوكالة التركية والتي أكد فيها أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامي الذي شنه مسلحون تابعون لما أسماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل وأرجع موافي عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار في رمضان ..

كذلك ما صرح به محمد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية والتي نفى فيها علم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بما أعلنه اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث رفح وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تعلم به ولم يعرضه موافي على رئيس الجمهورية خلال لقائه به عصر يوم الثلاثاء ..

ولما كان هذا الإهمال من جانب المبلغ ضده وما أدى إليه من وقوع كارثة هددت أمن الوطن بالكامل وأدت إلى استشهاد 17 جندي من رجال القوات المسلحة وما أدى إليه ذلك من صدور قرار السيد / رئيس الجمهورية بإحالة المبلغ ضده إلى المعاش بتاريخ 8/8/2012 ..

ولما كان هذا الإهمال والتراخي من جانب المبلغ ضده يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية وما أدى إليه ذلك إلى استشهاد 17 جندي على النقطة الحدودية في رفح وتوافرت كذلك في هذا المسلك كافة الشرائط القانونية لإعمال أحكام المواد 82 ج ، 83 أ ، 84 من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ذلك لأن المبلغ ضده علم بارتكاب جريمة وأهمل في إبلاغ السلطات المختصة والتي انتهى فيها إلى طلب إصدار الأمر بمنع مدير المخابرات العامة السابق من مغادرة البلاد وتحقيق الواقعة تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات المختصة لإنزال العقوبة عليه بالمواد 82 ج ، 83 أ ، 84 عقوبات والتي تصل فيها العقوبة للإعدام .