تفاصيل الأيام الأخيرة من حكم "إردوغان"

 

وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية أن وحدات خاصة وفرق مكافحة الشغب شاركت في الحملة بدعم جوي من طائرتين مروحيتين تابعتين لمديرية أمن اسطنبول ، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع الموقوفين في شعبة مكافحة الإرهاب.

 

وكان المدون المجهول فؤاد عوني قد نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد فيها أنه سيتم شن اعتقالات في صفوف أنصار حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في محاولة لإلقاء القبض على مراقبي صناديق الاقتراع حتى يمكن التلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية في اسطنبول.

 

يشار إلى أن أحزاب المعارضة بتركيا قد أعربت عن مخاوفها من التلاعب في نتائج الانتخابات ولذلك اتخذت تدابيرها لعدم إتاحة الفرصة لتلاعب الحزب الحاكم في النتائج ، حيث يتولى 550 ألف متطوع من حزب الحركة القومية ، و450 ألف متطوع من حزب الشعب الجمهوري ، و60 ألف متطوع من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي مراقبة عملية التصويت تحسبا من أي محاولات للتلاعب في النتائج.

والذى أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هو مراقبة الصحف العالمية للإنتخابات القائمة، فقام بالتهجم على وسائل الإعلام الدولية في نهاية الانتخابات البرلمانية، بلهجة قذافية صريحة، محذراً صحيفة الغارديان البريطانية "من تجاوز الحدود" ومُندّداً "برأس المال اليهودي" لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

 

وقال إردوغان في خطاب في أردهان، شرق تركيا: "هل تعلمون ماذا كتبت صحيفة بريطانية في شأن هذه الانتخابات؟ قالت إن المسلمين الفقراء، والذين لم يتأثروا بالغرب بشكل كامل لا يحق لهم حكم بلادهم".

 

وأضاف ، في نفس قذافي معروف، ووسط هتافات أنصاره: "من أنتم؟ لا تتجاوزوا الحدود، منذ متى يسمح لكم بإصدار أحكام علينا؟"

 

وكشف الرئيس التركي الذي يمنعه الدستور نظرياً من المُشاركة في الانتخابات، من حملاته على وسائل الإعلام التركية و الأجنبية وكل الصحف التي تنتقد سياسته أو تنشر معلومات مُحرجة لنظامه، رأس مال يهودى.

 

وكرّر إردوغان السبت، هجماته على نيويورك تايمز، التي توعدها سابقاً بسبب مقالات نددت فيها بنهجه السلطوي، قائلاً :"أمام آلاف من أنصاره، إن الصحيفة الأميركية أطلقت حملةً ضد تركيا منذ عقود، والآن، يُمارسون كراهيتهم ضدي، إننا نعرف القائمين على الصحيفة، ورأس المال اليهودي الكبير يقف وراء كل ذلك".

 

 

الأمر الذى يظهر مخاوف اردوغان بشكل جلياً من إقصائه عن السلطة بعد إستمر فى حكم تركيا فترة طويلة وكانت هناك عدة عوامل جعلت الشعب التركى ينتفض لهذه السياسة.

 

 وكان العامل الاقتصادي هو الأكثر من العقد من قيادة رجب طيب أردوغان لتركيا، هو الأبرز لنجاحه عبر سلسلة من الانتخابات بعد أن أوشكت تركيا على الإفلاس في 2001 نتيحه تفشي الفساد من قبل الحزب الجمهوري العلماني وهو حزب المعارضة التقليدي للإسلاميين.

 

 وتناولت صحيفة " البايس" الإسبانية  أن ذلك النجاح الاقتصادي لم يعد حاضرًا بقوة اليوم بعد تراجع النمو والتضخم وهبوط الليرة التركية بواقع 2,67 أمام الدولار، وغلاء الأسعار والمساكن، وارتفاع معدل البطالة لنحو40 ألف ومعدل الفقر وصل 10% وفقًا لمنظمات تركية، فضلًا عن انحسار السوق الاقتصادي الخارجي بعد الربيع العربي والذي كان يطرح فكرة منطقة تجارة حرة مع العراق وسوريا والأردن ولبنان، ومنع فرض الجمارك بين تلك الدول.

 

كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سياسة أردوغان الاقتصادية الداخلية وتدخلاته المتكررة في سياسات البنك المركزي، ومخاوف من فرض قيود على المستثمرين ورجال الأعمال أصبحت تمثل حاجزًا كبيرًا بشأن منح الأتراك لإردوغان السلطة المطلقة في قيادة البلاد منفردًا والتحول نحو الجمهورية الثانية، أمام عدم تسامح أردوغان مع المعارضة و قمع الصحفيين وتراجع الحريات.

 

أما الجانب السيسى، فيسعى حزب العدالة والتنمية الإسلامي للحصول على خُمسي مقاعد البرلمان "350" مقعد لتعديل الدستور إلى نظام سياسي بدون اللجوء إلى استفتاء شعبي، وهو الأمر الذي يبدو صعبًا رغم مؤشرات حصوله على أغلبية تشكيل الحكومة بنحو 273 مقعد.

 

 

كما كان لعوامل عدم الاستقرار بالمنطقة وإهمال أردوغان لسياسته الخارجية وتشدده في المواقف المؤيدة للإخوان في مصر، تأثيرات سلبية على انحسار السوق التركية بالخارج، كما أن عبور الشاحنات التركية لدول الخليج بعد أن كانت تستغرق أسبوع أو أكثر تصل اليوم إلى مدة شهر ذهابًا أو إيابا.

 

ومن جانبه ذكر السياسى محمد ابو حامد، أن النظام التركى من أكثر الانظمة قمعاً لمعارضيه وممارساته تعبر عن سياسة اردوغان التى تعد أبعد ما تكون عن الحرية والديمقراطية التى لطالما تحدث عنها منتقداً البلدان الأخرى.

 

وأضاف " ابو حامد" فى تصريح خاص لـ "الفجر" أن فكرة هذه الممارسات التى يقوم بها اردوغان أثناء إجراء الإنتخابات تمثل نهاية لنظامه، مؤكداً على أن الأمر يرتبط بإرادة الشعب التركى، مشيراً إلى ان الحزب الذى ينتمى إليه اردوغان قام بإجراء تعديلات داخل المؤسسات التى من شأنها كشف فسادهم مثل القضاء والأجهزة الأمنية، نتيجة الإستمرار فى السلطة.

 

وتابع " ابو حامد" أن هناك إجماع شعبى ضد سياسة اردوغان، لافتاً إلى أنه يقوم بقمع هذه الحركات المناهضة له، كما أن هناك العديد من الجرائم الإرهابية التى تورط فيها النظام التركى الحالى.

وأشار إلى ان الرأى العام التركى يظهر من وقت لأخر الأدلة التى تثبت تورط اردوغان، مؤكداً على أننا نثق فى إرادة الشعب التركى.

 

أما ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، يرى ان اردوغان يحكم سيطرته على تركيا، مشيراً إلى أنه يتعامل بنفس أسلوب الجماعة فى مصر، مشيراً إلى انه يسيطر على الجيش التركى والقضاء.

 

ولفت " الشهابى " فى تصريح خاص "للفجر" أن سياسه اردوغان فى إدارته للدولة التركية يعد إهانة للحضارة التركية ولحلف الناتو التى تنتمى له تركيا.