"مينا": نحن أطباء ولسنا "عبيد"

 

 وأوضحت مينا أن وكيل الوزارة يحاول تصوير الأمر محاولة منه لتقديم الخدمة الصحية على مدار الساعة بالوحدات الصحية، متجاهلا أن حوالي ثلث الوحدات الصحية بريف أسيوط خالية تماما على مدار الساعة و أن هناك طبيب واحد بأغلب الوحدات الصحية التي تعمل و أحيانا يكون نفس الطبيب مسئولا عن العمل في وحدتين أو ثلاث أو أربع وحدات متجاورة .

 

و أضافت مينا أن هذا القرار الإداري الذي أصدره  وكيل الوزارة بأسيوط عبثي وذلك لأن:

 1- الوحدات الصحية هي المكان الأساسي لتقديم الخدمات الصحية الأولية (التطعيمات و عيادة الممارس العام) و ليس لتقديم خدمات الطواري ( علاج الكسور و الحروق و الحوادث و العمليات الطارئة) لأن علاج الطوارئ يستدعي وجود غرف عمليات و أخصائيين في تخصصات مختلفة،  لذلك فمكانه هو المستشفيات العامة و المركزية, و في حالة عدم وجود مستشفى مركزي قريبة، يتم اختيار مركز طب أسرة كبير، يتوسط خمس إلى 6 قرى، به عدد لا يقل عن 4 أطباء  و غرفة طوارئ بإمكانيات معقولة، لعمل نوبتجيات تبادلية بين الأطباء لتغطية خدمات الطوارئ على مدار ال 24 ساعة كل أيام الأسبوع ، وليس 6 أيام فقط  مثل استقبال المستشفيات، أيضا يجب أن يتوافر بهذا المركز عدد كافي من التمريض و العمال.

 

2- قانون 14 لسنة 2014 حدد الحد الأقصى لنوبتجيات أطباء التكليف ب 10 نوبتجيات شهريا للسهر, و مثلهم للمبيت  أما تشغيل الطبيب 6 أيام أسبوعيا فيقتضى عمله 26 نوبتجية سهر و 26 نوبتجية مبيت  بالمخالفة الصارخة للقانون الذي ينظم عمل أعضاء المهن الطبية .

 

3- إذا كان قانون الخدمة المدنية الجديد (قانون 18 لسنة 2015) قد خلا من تحديد الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعي و الحد الأقصى لعدد ساعات العمل اليومي (و هذه من أهم انتقاداتنا للقانون)  فقانون العمل الموحد (قانون 12 لسنة 2003) الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص يحدد الحد الأقصى للعمل يوميا ب 10 ساعات على ان تتخللها ساعة للراحة  أما إذا كان العمل متقطع فيكون الحد الأقصى المسموح به هو 12 ساعة عمل يوميا .

وأشارت مينا أن القانون المصري لا يسمح للقطاع الخاص أن يلزم العامل بأكثر من 12 ساعة عمل يومية، فكيف تسمح الحكومة (ممثلة في مديرية الصحة بأسيوط ) لنفسها بإلزام الطبيب بالعمل 24 ساعة 6 أيام في الأسبوع و هو ما لم تلزم به العامل في القطاع الخاص.

 

وأضافت مينا الحقيقة أن هذا القرار المتعسف لا يهدف لتحسين تقديم الخدمة الصحية بالوحدات الصحية، و لا يمكن أن ينتج عنه أي تحسين حقيقي للخدمة الصحية و لكنه قرار تعسفي الغرض منه التنكيل بالأطباء اللذين تجرئوا و طالبوا  وكيل الوزارة بالالتزام بالتوزيع المركزي لأطباء التكليف، و هو التوزيع الصادر من وزارة الصحة بناءا على مجموع درجات الأطباء بعيدا عن أي شكل من أشكال الواسطة و المحسوبية و عقابا للأطباء على أنهم يحاولون التشبث بحقهم القانوني، و إلزامهم بالعمل 24 ساعة 6 أيام في الأسبوع, القرار تناسى أن هناك قوانين دولية للعمل, و اتفاقات دولية لحقوق العاملين تحمي العاملين من السخرة, أيضا تناسي  وكيل الوزارة أننا أطباء و لسنا عبيد.