تقارير غربية: أسباب تدفع "الأتراك" إلى الإطاحة بـ"أردوغان" من الحكم

 

ويسعى حزب العدالة والتنمية الإسلامي للحصول على خُمسي مقاعد البرلمان "350" مقعد لتعديل الدستور إلى نظام سياسي بدون اللجوء إلى استفتاء شعبي، وهو الأمر الذي يبدو صعبًا رغم مؤشرات حصوله على أغلبية تشكيل الحكومة بنحو 273 مقعد.

وتناولت صحيفة " البايس" الإسبانية  أن ذلك النجاح الاقتصادي لم يعد حاضرًا بقوة اليوم بعد تراجع النمو والتضخم وهبوط الليرة التركية بواقع 2,67 أمام الدولار، وغلاء الأسعار والمساكن، وارتفاع معدل البطالة لنحو40 ألف ومعدل الفقر وصل 10% وفقًا لمنظمات تركية، فضلًا عن انحسار السوق الاقتصادي الخارجي بعد الربيع العربي والذي كان يطرح فكرة منطقة تجارة حرة مع العراق وسوريا والأردن ولبنان، ومنع فرض الجمارك بين تلك الدول.

 

كما كان لعوامل عدم الاستقرار بالمنطقة وإهمال أردوغان لسياسته الخارجية وتشدده في المواقف المؤيدة للإخوان في مصر، تأثيرات سلبية على انحسار السوق التركية بالخارج، كما أن عبور الشاحنات التركية لدول الخليج بعد أن كانت تستغرق أسبوع أو أكثر تصل اليوم إلى مدة شهر ذهابًا أو إيابا.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سياسة أردوغان الاقتصادية الداخلية وتدخلاته المتكررة في سياسات البنك المركزي، ومخاوف من فرض قيود على المستثمرين ورجال الأعمال أصبحت تمثل حاجزًا كبيرًا بشأن منح الأتراك لإردوغان السلطة المطلقة في قيادة البلاد منفردًا والتحول نحو الجمهورية الثانية، أمام عدم تسامح أردوغان مع المعارضة و قمع الصحفيين وتراجع الحريات.