قديم.. قانون دولي يؤكد هزيمة "الإرهابية" برفض الجنائية الدولية دعوى مرسي
أكد خبير القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، أن القرار الصادر من الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، برفض الطلب الذي تقدم به الرئيس المعزول محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة، والذي طالبا فيه بملاحقة كبار المسئولين في مصر بزعم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، جاء متوافقا مع أحكام القانون الدولي وكاشفا لزيف الادعاءات المقدمة من مرسي وحزبه بما يمثل هزيمة لتلك الجماعة الإرهابية على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، في تصريح له اليوم، إلى أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، أكدت صحة قرار المحكمة السابقة في إصداره في أبريل الماضي يرفض تلك الدعوى استشهادا إلى أن حزب الحرية والعدالة لا يمثل جمهورية مصر العربية بحال من الأحوال، وأن سلطات مابعد 30 يونيو هي السلطة الفعلية التي تحوز السيادة وتمارس السلطة، وتمثل مصر بموجب أحكام القانون الدولي العام.
وأكد أن هذا القرار القانوني جاء كاشفا لحقيقة أن السلطات الحاكمة لمصر بعد 30 يونيو هي السلطات الشرعية الوحيدة، لأنها جاءت وفقا لإراده الشعب الذي أختارها ووافق عليها عبر عدة إستحقاقات شعبية ودستورية.
وأشار إلى أن هذا القرار يعد سندًا قويا لمصر في مواجهة الحملة المغرضة التي يروج لها التنظيم الدولي للإخوان خارج مصر لتشويه حقيقة الأوضاع في البلاد ونشر الأكاذيب بشأنها.
