خطاب": إنشاء مفوضية للقضاء على "التمييز" يمثل نقلة نوعية

 

استعرضت السفيرة مشيرة خطاب في كلمتها الدور المصري النشط في صياغة والاتفاق على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي انبثقت جميعها عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجاءت ترجمة للحق في الكرامة المتأصلة في الإنسان، فتم إقرار العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما تلاهما من اتفاقيات تنظم حقوق فئات بعينها تعاني من التمييز في التمتع بالحقوق ومنها اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومنع الاختفاء القسري وكفالة حقوق العمال المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل.

 

وأضافت أن مصر كانت ممثلة في عضوية جميع اللجان المعنية برصد أداء الدول الأطراف في تنفيذ هذه الاتفاقيات ومعاونتها على الارتقاء بهذا التنفيذ، واستعرضت الوضعية الدستورية للنساء عبر الدساتير المصرية، ومقارنة دساتير 1971 و 2012 و2014.

 

وشرحت كيف أن دستور 2014 استعاد حقوق النساء التي أطاح بها دستور 2012 وأضاف إليها النص على تجريم التعذيب والتمييز، وتناولت حقوق الطفل بين الدستورين المشار إليهما وأكدت أن قانون الطفل رقم 126 لعام 2008 يمثل إطارا قانونيا متكاملا لحماية حقوق الأطفال وأشادت بتعاون المؤسسة القضائية في تطبيق القانون والكتب الدورية التي أصدرها النائب العام أنذلك المستشار عبد المجيد محمود لتفسير القانون بما يخدم المصلحة الفضلي للأطفال.

 

 وأشادت بتعاون القضاة في تطبيق القانون بما يحقق تأهيل الأطفال في نزاع مع القانون والمعرضون للخطر مثل الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والمخدرات والحرمان من الحق في التعليم. 

 

وأكدت أن القانون يكفل حقوق الأطفال بصورة تفوق ما جاء بالدستور وأكدت على الحاجة إلى تطبيقه تطبيقا حازما والاستمرار في رفع الوعي بهذا القانون وبناء الكوادر البشرية التي تتعامل مع الأطفال.

وأضافت أن نص الدستور على إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، يمثل نقلة نوعية في الارتقاء بتنفيذ حقوق عموم المصريين دون أي تمييز مرجعه الجنس أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي.

 

 وتابعت: إن إنشاء هذه المفوضية وفق المعايير الدولية التي ساهمت مصر في صياغتها والتزمت بها سوف يمثل قفزة نوعية تحسب لمصر، وأوضحت أن الغرض من إنشاءها هو حماية ضحايا التمييز وليس فقط الأطفال او النساء.

 

  وتناولت السفيرة نتائج المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر في نوفمبر 2014 والتي انتهت بتقديم مجلس حقوق الإنسان 300 توصية إلى مصر في ديسمبر من نفس العام وإعلان مصر في مارس 2015 عن قبولها لتنفيذ حوالي 243 توصية.

 

وأشارت إلى أن جانب كبير من التوصيات يتعلق بوضعية النساء والأطفال وان أوضاع النساء في مصر كانت محل انتقاد 40 دولة وتركزت النسبة الأكبر من التوصيات الخاصة بوضع النساء في مصر في وقف كافة أشكال العنف وكافة أشكال التمييز ضد المرأة ورفع التحفظات علي اتفاقية سيداو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، ضمان المساواة في حق التعليم والصحة والتوظيف والسكن، منع الزواج المبكر والقسري للفتيات، وضع حد للاتجار بالبشر- التمكين الاقتصادي للمرأة ، حماية المدافعات عن حقوق الإنسان.

وعقب المحاضرة دار نقاشا مطولا حول نظام عدالة الأطفال وقوانين الأحول الشخصية ومشكلة الحضانة والرؤية بالصورة المنفذة حاليا، وأكدت السفيرة على حق الطفل في البيئة الأسرية الحامية التي يجب أن يوفرها والديه حتى في حالة وقوع الطلاق، وأن حضانة إلام للطفل يجب ألا يترتب عليها حرمان الأب وأسرته من التواصل الطبيعي مع الطفل، بما يحقق الأمان النفسي للطفل.

 

واختتمت المحاضرة بأن المشكلة لا تتمثل في التشريعات ولكن في الثقافة المجتمعية تجاه العديد من القضايا والحاجة الماسة لرفع وعي كافة فئات المجتمع بأهمية تمتع جميع المواطنين بحقوقهم دون أي تمييز.

 

 وطالبت بالاهتمام برفع الوعي بقيمة القضاء على كافة أشكال التمييز واستشهدت بدراستين الأولي  أجراها البنك الدولي والثانية هي التقرير العالمي للفجوة النوعية لعام 2014 التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس  والتي انتهت إلى نتائج مهمة جدا تثبت أن رفاهية المجتمع تتوقف على زيادة مشاركة النساء ومن هذه النتائج أن انخفاض مستوى مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية ويؤثر في ديناميكية الحياة الأسرية لكثير من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وان رفع مستوى مشاركة النساء في سوق العمل ليساوي مستوى مشاركة الرجال يزيد الناتج القومي الإجمالي في  مصر بنسبة 34%.