بعد تراجعها عن ضرائب البورصة.. الحكومة تركع لرجال الأعمال

1- ذبح المصرية للاتصالات على باب شركات المحمول

لو كان هناك قطاع يكثف تعبير (بيع مصر) والعبث بالمال العام طوال سنوات مبارك فهو وبلاشك وبدون تفكير قطاع الاتصالات (التليفون الثابت والمحمول والانترنت)، ولذلك لم اندهش للرحيل المفاجئ لرئيس الشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد النواوى وهو رحيل أقرب للاقالة أو بالاحرى انقلاب جديد لصالح شركات المحمول الثلاث، والمسألة ليست عقاب الرجل على تجرؤه على مواجهة حيتان بيزنس المحمول فى مصر، ولكن اقالة النواوى هى الاعلان الرمزى عن خطة ذبح الشركة المصرية للاتصالات وهى شركة مال عام لصالح شركات المحمول الثلاث ولصالح بيزنس الانترنت.

فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى تقدم النواوى بخطة لتطوير الشركة، فى ذلك الوقت ظهرت من جديد فكرة أو نغمة بيع المصرية للاتصالات لحصتها فى فودافون، فبعض رجال الاعمال طمعوا فى الكام مليار جنيه التى تحصل عليها المصرية للاتصالات كل عام.

ووافق النواوى على بيع حصة الشركة فى فودافون ولكن فى المقابل كانت لديه خطة كاملة لاطلاق الشبكة الرابعة للمحمول، أو الشبكة الموحدة، كما كانت خطة النواوى تتضمن رفع قيمة الخدمات الثابتة التى تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، وعلى الرغم من الأرباح الهائلة للمحمول فى مصر (نحو 12 مليار جنيه سنويا)، فإن كل ما كانت تحصل عليه الشركة من الثلاث شركات هو مليار جنيه، وفى إطار المشاعر الثورية تمت الموافقة على الخطة، وهذه الخطة هى الانقاذ الوحيد للشركة التى يعمل بها 50 ألف موظف، وقامت الدنيا واعترضت شركات المحمول على اطلاق الشبكة الرابعة، وذلك على الرغم من قبول الشركة ببيع حصتها لفودافون، وبدأت العقبات تتوالى على تنفيذ الخطة، ورغم كل العقبات استطاع النواوى أن يصل بحلم الشبكة مال عام إلى مرحلة متقدمة، ووصل الامر إلى الاتفاق مع الشركة التى ستصنع شرائح المحمول (الكارت الاس ام)، وفجأة تمت الاطاحة بالنواوى ومجلس ادارته، وأتوا بمجلس جديد بفكرة جديدة، فكرة اسمها الرسمى تقسيم الشركة لشركتين، وهذا التقسيم ينتج عنه أمران غاية فى الخطورة أولهما تأجيل الشبكة الموحدة، لأجل غير مسمى.

فعلى طريقة موت يا حمار تقول وزارة الاتصالات إن الشبكة الرابعة لم يتم الغاؤها بل تأجيلها إلى ما بعد تقسيم الشركة لشركتين واعادة هيكلتها، وبعد ذلك نفكر فى اطلاق الشبكة الرابعة، وهذا التأجيل (وربما الالغاء) هو خضوع لرغبات الشركات الثلاث، كما أن إعادة الهيكلة وتقسيم الشركة لشركتين قد يستدعى بيع حصة الشركة المصرية فى فودافون فى إطار اعادة الهيكلة، خاصة أن الشركة شهدت خسائر فى البورصة وتعانى من أزمة اقتصادية، فخدمات التليفون المنزلى لا تؤتى بأرباح، والشركة محملة بعدد كبير من الموظفين، ولذلك وفى اطار الهيكلة وتقسيم الشركة فى طرح الحكومة لبيع المصرية الاتصالات فى شركة فودافون من ضمن سيناريوهات حل الأزمة المالية، وقد اعترف النواوى بهذه الازمة بل نبه أن استمرار الحال من المحال، ولكن حل النواوى كان فى الاسراع باطلاق شبكة المحمول الرابعة واستغلال النمو الهائل فى قطاع المحمول بحيث تتوازن الشركة ماليا من خلال ارباحها من شبكة المحمول الرابعة، ولكن ضغوط الشركات كانت أقوى من أحلام وطموحات رئيس الشركة للاصلاح.

الحكومة لم تكتف بهذه الاقالة بالاطاحة بحلم شبكة حكومية للمحمول، ولكنها ضغطت الشركات المحمول فى قضية أخرى وهى أسعار خدمات البنية التحتية التى تقدمها الشركة، وهى خدمات تقدم لشركات المحمول وشركات الانترنت معا، وطلب النواوى زيادة أسعار هذه الخدمات لأن الشركات تحقق أرباحا طائلة ومتنامية بينما أسعار الخدمات شبه ثابتة، ولكن الشركات رفضت وأصرت على أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتخفيض خدماتها وفى مقابل ذلك تقوم الشركات بتخفيض أسعارها للمواطنين، على بلاطة فإن الشركات ستحمل الشركة المصرية للاتصالات الخفض فى أسعارها، بينما تحتفظ الشركات بنفس معدلات أرباحها، والآن بعد إقالة النواوى ومجلسه فإن الوضع مختلف، ثمة تصريحات حول تخفيض أسعار الخدمات التى تقدمها المصرية للاتصالات لهذه الشركات، وهذه التصريحات تؤكد ركوع الحكومة لشركات الإنترنت والمحمول على حساب شركة مال عام، وعلى بلاطة هذا الوضع يؤكد أن مصر لن تتغير وأن بيع مصر لا يزال تعبيرا سارى المفعول، فالشركة المصرية للاتصالات عانت كثيرا اثناء حكم مبارك من الظلم وحرمانها من الارباح واستخدمها لانعاش جيوب اهل بيزنس البورصة، فكلما ارادت الحكومة أن تنعش البورصة كانت تعرض شريحة من اسهم الشركة المصرية فى البورصة، فقد كانت الشركة المصرية للاتصالات هى الدجاجة التى تبيض ذهبا، وعندما اطلقت الشركة أول شبكة محمول أرغموها على بيع الشركة لتصل إلى ايدى نجيب ساويرس وتصبح شركة موبينيل، وعندما اطلقت شبكة محمول ثانية وثالثة لم تستطع الشركة أن تحصل على شبكة من الشبكات وأقصى ما حققته هو الحصول على 46% من اسهم شركة المحمول الثانية والتى أصبحت الآن فودافون، ومجرد حلم الشركة أن تعود لقطاع المحمول كان يجب أن يجهض فورا، وأن تذبح الشركة تحت أقدام شركات المحمول.

2- إنعاش البورصة بدماء الخصخصة

خسرت البورصة كثيراً من جراء معركة ضرائب البورصة أو ضرائب الأرباح الرأسمالية. ومثلما يعرف الجميع فإن الحكومة لم تتحمل الضغوط ورضخت فى النهاية لمطالب أهل بيزنس البورصة. وتم تأجيل الضرائب لمدة عامين. وبالطبع تم الاتفاق على إعادة الأموال التى تم خصمها كضرائب من بعض المستثمرين فى البورصة. إذن عادت الأمور لنصابها «ويا دار ما دخلك شر»، ولكن عندما يكون التعامل مع كبار رجال الأعمال فالشر موجود فى كل خطوة وكل قرار. لم يكتف أهل البورصة بعودة الأمور للمربع صفر. وأن ريمة عادت لعاداتها القديمة. كان على الحكومة أن تدفع ثمن تهورها، وجرأتها على السادة الكبار، فبعد أن تم الإلغاء ظهرت نغمة جديدة أو بالأحرى عادت نغمة إنعاش البورصة للأضواء. فالبورصة خسرت بسبب قوانين الحكومة وتصرفاتها الخرقاء. وعلى الحكومة أن تعوض أهل البيزنس عن الخسارة.

مطلوب علاج سرى لإنعاش البورصة وزيادة أرباح السادة المستثمرين بها، والحل طروحات جديدة وشغل جديد فى البورصة. باعتبار أن إنعاش البورصة هدف فى حد ذاته، وليس مجرد إحدى أدوات التنمية الاقتصادية. ولذلك يجب إنعاش البورصة بدماء جديدة. وفى تاريخ عمليات إنعاش البورصة كانت شركات قطاع الأعمال العام هى «كبش الفدا» الذى تسيل دماؤه لإنعاش البورصة.

ولأن تعبير الخصخصة أصبح جريمة فى حد ذاته بعد ثورة 25 يناير. فإن الحكومة وزراء ومسئولين تلف وتدور وتستخدم تعبيرات وأساليب أخرى.

ومن أشهر هذه الأساليب أسلوب الخصخصة بزيادة رأسمال المال من خلال البورصة. والحكومة تفكر وتدرس وتقرر فى استخدام هذا الأسلوب مع عدد من الشركات الكبيرة والواعدة. مثل شركات البترول وتكريره لأن الطلب على البترول يتزايد ومن ثم فإن طرح شركتين أو ثلاث شركات من هذا النوع سينعش البورصة.

وفى العملية الأولى لم يتم بيع أسهم. وهذه خطوة ذكية بل خبيثة جداً. ولكن سيتم طرح اكتتاب لزيادة رأس مال هذه الشركات. وذلك بنسب تتراوح من 10% إلى 20%. وهذه الخطوة الأولية ضرورية لتمرير عملية طرح الشركات فى البورصة. وهى خطوة سياسية خطيرة ومرفوضة من قطاعات كثيرة من الشعب المصرى. وما إن تتم طرح زيادة رأس مال الشركات فى البورصة حتى يصبح الطريق مفتوحاً لأى عمليات أخرى. زيادة أخرى فى رأسمال أو طرح شريحة من رأسمال الشركة للبيع. فالقاعدة أن ما يخضع للشراء يخضع للبيع. وإذا أصبح من حق الشركات طرح زيادة لرأسمالها فى البورصة. فمن البديهى أن يكون من حقها أن تطرح فيما بعد حصة أو شريحة من رأسمالها فى البورصة للبيع أو الطرح العام. وهنا مكمن الخطورة فى عملية الإسراع بإنعاش السوق بطرح اكتتاب رأس مال شركات البترول التابعة للدولة. فهذه الشركات مملوكة للدولة بشكل كامل. وأى تغيير فى شكل الملكية سيفتح الباب لتغيير الملكية فيما بعد. ومن الممكن أن تلحق شركات البترول بشركات الأسمدة والأسمنت والمراجل البخارية، بكل الشركات التى تم بيعها طوال سنوات حكم مبارك.

من البترول إلى قطاع الأعمال. فقد عادت نغمة طرح شركة قابضة تضمن ست شركات تابعة فى البورصة وبنفس الطريقة طرح لزيادة رأسمال الشركة. وبالطبع فإن الحديث عن طرح شركة قابضة الآن يدخل فى إطار محاولات الحكومة لإنعاش البورصة. وتقديم كبش قوى لاستعادة مستويات العمل بالبورصة وزيادة أرباح المستثمرين وذلك كله فى إطار خطة تعويض أهل بيزنس البورصة على الخطيئة التى ارتكبتها الحكومة.

ومن باب الموضوعية فإن الحكومة ليست ضد الخصخصة ولا يحزنون ولكنها تخشى من رد الفعل السياسى والشعبى لو أعلنت موقفها الإيجابى جداً من الخصخصة. ولذلك فإن حكومة محلب ووزراءها يستخدمون أساليب وتعبيرات أخرى. هناك مثلا تعبير مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام. وهذا التعبير تعبير مهذب عن دخول القطاع الخاص فى خصخصة جزئية فى القطاع العام مصانع وشركات فى مشروعات محددة. وهناك أيضا تعبير منتشر فى أدبيات الحكومة. وهو تعبير (إعادة هيكلة شركات التجارة) مثل بنزيون وعمر أفندى وأخواتها. وأشهر صور إعادة الهيكلة حتى الآن هو تأجير فروع هذه الشركات للقطاع الخاص. ولأن إيجارات هذه الفروع تكون مرتفعة. فالحكومة تتباهى بأن إعادة الهيكلة أدت إلى أرباح كبيرة. وفى الحقيقة فإن الأرباح ناتجة عن مجرد تأجير فروع الشركات، وليس تطوير الشركات والمصانع.

ومن بين أشكال خصخصة القطاع العام هى زيادة رأسمال الشركة أو اكتتاب لزيادة رأسمال شركات قطاع الأعمال خاصة الشركات التى جرى تطويرها فى عهد وزير الاستثمار أشرف سالمان. لقد أولى وزير الاستثمار عناية بالغة لشركات قطاع الأعمال منذ أن تولى الوزارة. وهو يتابع بنفسه بشكل أسبوعى وأحيانا يومى تطور أداء هذه الشركات ويتابع خطط تطوير الشركات. ولكن لا وزير الاستثمار ولا حكومته تفعل ذلك من باب الحفاظ على شركات قطاع الأعمال أو ثروة مصر القومية أو بالأحرى المتبقى من هذه الثروة. ولكن كل الحكاية أنها تجهز هذه الشركات لليوم السعيد الذى يشارك القطاع الخاص بها أو يتم طرح شريحة من أسهمها لإنعاش البورصة.. وقد اقترب هذ اليوم كثيرا.

3- تدليل رجال أعمال جدد بهدية تأجيل الضرائب

منذ خضعت الحكومة وألغت ضرائب البورصة لمدة عامين. والتحليلات لم تتوقف. كثيرون كانوا ضد الضريبة من الأساس، ولكنهم يرون فى تراجع الحكومة سابقة خطيرة للخضوع لضغوط رجال الأعمال أو بالأحرى سياسة (لى الذراع). فبعد أكثر من عام على إقرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية أو الضريبة الشهيرة بضربية البورصة. وبعد خسائر متتالية فى البورصة نجحت جهود وزير الاستثمار ورئيس البورصة فى إقناع الحكومة برفع الراية البيضاء. وأن تنزل كلمة الحكومة هذه المرة. ولمدة عامين وذلك وسط توقعات بألا تعود الحكومة مرة أخرى لهذه الضريبة. فمن وجهة نظر بعض الخبراء أو بالأحرى العالمين ببواطن الأمور أن التأجيل كان حلا وسطا. حلا لحفظ ماء وجه الحكومة. ففى بداية المفاوضات كان القرار إلغاء الضريبة من الأساس، والعودة لنظام الرسم النسبى. ولكن حفاظا على كرامة الحكومة رؤى ألا يتم استخدام الإلغاء والاكتفاء بالتأجيل لمدة عامين، وبعد العامين يحلها ربنا.

ولاشك أن خطايا الحكومة فى قانون أرباح البورصة أكثر بكثير من التراجع أو الانهزام أمام مستثمرى البورصة. فمع التسليم بأن التراجع عن الضريبة فضيحة سياسية. إلا أن ما حدث فى كل مراحل الضريبة لا يقل سوءا عن إلغائها. فمنذ البداية تم إقرار الضريبة مع (التبطبة) والتدليل الشديد لمستثمرى البورصة. فقيمة الضريبة كان منخفضاً جدا.. وضرائب البورصة تصل فى أمريكا لـ 39%. وقد كان انخفاض الضريبة أول مسمار فى نعش الضريبة. لأن انخفاض العائد جعل الكثيرين لا يتحمسون لها. لأن أضرارها ومشاكلها أكبر من العائد. ورأى آخرون أن العائد لا يساوى كل المشاكل والتعقيدات المرتبطة بتطبيق الضريبة.

وكان المسمسار الثانى فى نعش الضريبة هو تأجيل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب. وهو ما أدى إلى تأخر صدور القواعد المنظمة لتحصيل الضريبة. وكاد العام الضريبى أن ينتهى دون صدور اللائحة. وضرب المستثمرون أسداساً فى أخماس. وفى هذه الأجواء تحديدا حدث الانهيار الكبير للبورصة للضغط على الحكومة. فبعد إقرار الضريبة منذ عام استوعبت البورصة توابع وآثار الضريبة. بل كسرنا حاجز الـ 9000 نقطة. وفى أجواء التخبط فى تطبيق الضريبة بدأت الضغوط التى أدت إلى قرار التأجيل لمدة عامين.

ومنذ أن أقرت الحكومة بالهزيمة بدأت فئات أخرى فى مجتمع البيزنس تتطلع إلى تكرار التجربة. وإلى الضغط على الحكومة لتخفيض بعض أنواع الضرائب من ناحية وتأجيل ضرائب أخرى من ناحية أخرى. وهذا رد فعل طبيعى بعد قرار الحكومة. فالحكومة التى لا تحترم قوانينها لا يجب أن تطمع فى أن يحترم الإخوان القوانين. ومن تراجع مرة تحت ضغوط البورصة أو من أجل عيون مستثمرى البورصة يمكنه أن يكرر فعلته أو خطيئته.

وإذا كان انهيار البورصة سببا فى لى ذراع الحكومة فإن لبعض فئات أهل البيرنس أسباب لتكرار التجربة.

على رأس هذه الفئات أهل بيزنس السياحة بالمعنى الواسع الفنادق والمولات والمطاعم. والمعركة هذه المرة تتعلق بقانون ضرائب آخر. وهو قانون الضرائب العقارية.

وقانون الضرائب العقارية ولد ولادة متعثرة. وخضع عشرات المرات إلى توازنات وصفقات مع أهل البيزنس. وواجهه عقبات واعتراضات فى تطبيقه على القطاع التجارى والخدمى. وبعد أن هدأت الاعتراضات وكادت أن تمر موجة الغضب عادت مرة أخرى. فإذا كانت الحكومة قد تراجعت أمام مستثمرى البورصة، فإن مستثمرى السياحة أولى بالرعاية. خاصة أن السياحة المصرية تمر بظروف صعبة. ولم تعد معدلات السياحة إلى ما قبل ثورة 25 يناير. وهذا التراجع يؤثر على المطاعم والمولات والقرى السياحة. ولذلك تجرى الآن مفاضاوت وضغوط شديدة على الحكومة ووزارة المالية لإعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية بالنسبة للمنشآت السياحية. ومن أطرف ما يدور فى المفاوضات المقارنة بين وزير الاستثمار ووزير السياحة. لأن بعض أهل بيزنس السياحة يتهمون وزير السياحة بأنه لا يرعى مصالح أهل السياحة. وأنه لم يدافع عنهم فى ملف الضرائب العقارية مثلما فعل أشرف سالمان ومحمد عمران. وإذا كانت حملة الضغوط فى بدايتها فإن دوافع أهل السياحة أهم ألف مرة من دوافع مستثمرى البورصة. لأن السياحة بالفعل تستطيع أن تثبت بالأرقام تراجع أرباحها خلال الفترة الماضية. ولذلك فالمفاوضات الآن تدور على مستويين مستوى تغيير طريقة معاملة المنشآت السياحة فى قانون الضرائب العقارية أما المستوى الثانى فهو تطبيق نموذج البورصة على المنشآت السياحية. أى تأجيل تطبيق القانون لمدة عامين حتى تسترد السياحة عافيتها. المثير للغضب والقلق معا أن وزراء من المجموعة الاقتصادية يؤيدون هذه الدعوة حتى يتعافى قطاع السياحة. بل إن بعض الأصوات فى المجموعة الاقتصادية ترى أن وضع أهل السياحة أصعب من وضع مستثمرى البورصة. وأن تطبيق الضرائب العقارية الآن ربما يعرض قطاع السياحة لمخاطر أكبر. وحتى الآن الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً، بس البوادر لا تبشر بخير على الإطلاق.