بعد قبول طعن النيابة.. تفاصيل إعادة محاكمة "مبارك ونجليه والعادلى وسالم"
قضت محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة، للمرة الثانية علي حكم البراءة فى التهم الموجه للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من كل الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير2011 والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن"، وحددت جلسة 5 نوفمبر لنظر القضية موضوعيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمد جبرى وعضوية المستشارين احمد عبد القوى وحمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى و احمد وجدى وكمال قرنى ومحمد طاهر وهاني فهمي واحمد حامد واحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وطارق عبد العزيز وهاني احمد.
جاء هذا القرار ليثر المزيد من الشبهات حول أسباب صدروه فى هذا التوقيت، وما يتردد عن الخلفية السياسية لبعض الأحكام، خاصة التى تصدر بشأن الرئيسين المخلوعين مبارك ومرسى.
فى البداية قال المحامى نبيه الوحش، إن قرار المحكمة بقبول طعن النيابة لا يعنى إعادة المحاكمة من جديد؛ لأن محكمة النقض لا تحاكم الموضوع، ولا تناقش وقائع، وإنما تحاكم الحكم نفسه، وتنظر مدى صحة تطبيق إجراءات التقاضى، وما إذا كان هناك أخطاء شابت الإجراءات أدت لعوار فى الحكم، مما يستوجب تصحيحه.
وأضاف الوحش إن المحكمة حددت موعد لإعادة فتح باب المرافعة، ومن حقها أن تؤيد حكم البراءة الصادر من قبل، أو تصدر حكما أخر إذا ثبت وجود عوار فى الحكم الأول، ناتج عن فساد فى الإستدلال، أو قصور فى التثبيت، أو إخلال بحق من حقوق الدفاع.
ومن جانبه قال الخبير القانونى عصام الإسلامبولى أن الأصل هو أن محكمة النقض تحاكم قانون ولا تحاكم الموضوع، لافتا إلى أن هناك إستثناء يجعلها تختلف عن ذلك، وهو إذا طرحت القضية للمرة الثانية، تتحول إلى محكمة موضوع، وتبدأ المحاكمة من جديد بسماع المرافعات ومناقشة الشهود.
وأشار الإسلامبولى إلى أن هذا الإستثناء متحقق فى قضية مبارك؛ لأن النيابة طعنت للمرة الثانية، على حكم البراءة، ومن ثم حددت محكمة النقض جلسة الخامس من نوفمبر لبدأ نظر القضية موضوعيا من جديد.
وأوضح المحامى والخبير القانونى إن المحكمة لها أن تعيد نظر القضية بالكامل، أو تركز على جوانب معينة كأن تعيد مناقشة الشهود فقط، أو تستمع مرة أخرى لمرافعة النيابة، لأنها هى التى طعنت على حكم البراءة، وللنيابة أن تتقدم بإدلة جديدة، أو شهود إثبات جدد.
وفى سياق متصل نفى اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى والقانونى، و النائب البرلمانى السابق، ما يتردد بشأن إرتباط قرار المحكمة بأسباب أمنية أو سياسية، أو بقرار قضائى أخر، هو قرار إحالة أوراق مرسى والإخوان للمفتى.
وأشار المقرحى إلى أن النيابة لو لم تطعن على حكم البراءة، كانوا سيقولون نيابة "مسيسة"، وإذا رفضت المحكمة الطعن، كانوا سيتهمون القضاء بأنه مسيس، وينحاز لمبارك ضد مرسى.
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أن الجهات الأمنية والسيادية لا ولن تتدخل فى إجراءات التقاضى، وحينما صدر حكم أول درجة على مبارك بالمؤبد، لم يعجب البعض، مؤكدا على أن القرارات القضائية ليست "تفصيل".
