6 إبريل تؤسس حزب سياسي بأسم " حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية "
أعلن طارق الخولى، المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية ، عن تأسيس حزب سياسى باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية ، بناءً على موافقة الجمعية العمومية للحركة.
وأضاف الخولى أن هذا الحزب يعد الأول من نوعه من حيث تكوينه، مؤكداً أن الحزب الجديد الخاص بهم سيقوم على أكتاف أبناء حركة شباب 6 أبريل التى ظلت تناضل من أجل الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية وصمدت أمام أعتي الأنظمة الديكتارتورية وضمت شبَّانًا من خيرة شباب الوطن، وكانت لديهم القوة على التغيير واستكمال المسيرة حتي أسقطت نظام مبارك.
وأوضح طارق أنه تم تأمين بقاء الحركة ودورها الفاعل فى الشارع، والانتقال من المرحلة الثورية المطلقة إلى النضوج السياسى من خلال تأسيس حزب سياسى لـ 6 أبريل بعد أن بدأنا أولى مراحل التغيير وإنشاء نظام جديد للدولة مع استمرار المعارضة إذا تم وقوع أخطاء أو تجاوزات داخل أى من مؤسسات الدولة، ولما كانت الحركات لا سبيل لجعلها قانونية إلا بتحديد وتوفيق أوضاعها بشكل قانوني لاستمرار قدرتها علي البقاء في النضال والعمل .
وقال الخولي إنه لم يتم توفير أماكن للحزب نظراً لعدم وجود تمويل له حتي الآن، وكل ما يتم إنفاقه هو من أموالنا الشخصية، وسنحاول إيجاد مقر للحزب فى القاهرة، ثم سنعمل على توفير بعض المقرات فى محافظات أخرى، وإننا الآن بصدد إنشاء حساب لتلقى تبرعات كل من يريد المساهمة فى إنشاء الحزب.
وكشف الخولى خلال بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، عن محاولات فى الفترة الأخيرة لتكوين تكتلات داخل الحركة سواء ممن يسعون لأخونة الحركة أو ممن يسعون لحل الجبهة الديمقراطية، وتشويه بعض الرموز، وتمت محاولة سرقة الصفحات الرسمية أكثر من مرة لنشر بيان فصل لكل من يعارض فكرة التحالف الإخوانى مع الحركة، وعندما فشلوا فى ذلك أذاعوا أنه قد تمت سرقتهم، ولكن هذا غير صحيح، حيث إن الصفحات الرسمية تابعة للجنة الإعلامية ومسئوليها، على حد قوله.
وأوضح الخولى أنه خرجت فى الفترة الأخيرة عدة مبادرات تدعو لضم الجبهتين الديمقراطية و جبهة ماهر ، ولكن جميعها كانت مشروطة بفصل أعضاء معينين من الحركة، وعلى رأسهم المتحدث الإعلامى للجبهة الديمقراطية، مؤكداً أن الشرعية داخل الحركة هى للأعضاء ومن خلال الانتخابات، وعندما يعترض أغلب الأعضاء على قرارات اتخذها بعض الأعضاء فإن اعتراضهم مقدم على القرار، وقد أعلنت مجموعات المحافظات اعتراضها على القرارات التى تم إصدارها بخصوص تجميد عضوية بعض الأعضاء –منهم المتحدث الإعلامى للحركة– أو تعيين متحدث آخر ينوب عن الحركة فى الإعلام بسبب طريقة وأسباب اتخاذ القرار التى رفضها الجميع.
