ماذا قالت الصحف الألمانية عن زيارة السيسي إلى برلين؟

أخبار مصر

بوابة الفجر

تصاحب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين ملفات مثيرة لقلق الرأي العام ورجال السياسية الألمان، من بينها مثلا ملف حقوق الإنسان، وتوجه المعارضة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) انتقادات للمستشارة أنجيلا ميركل لعزمها لقاء السيسي في هذه الظروف.
 
ومباشرة قبيل زيارة السيسي، جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل نطق الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي إلى 16 يونيو، الصحف الألمانية، حالها حال السياسيين الألمان، اختلفت حول كيفية التعامل مع زيارة السيسي لألمانيا، بحسب "دويتشه فيله".
 
صحيفة "تاغس شبيجل" البرلينية كتبت تقول: "ومازالت ألمانيا تتمتع باحترام كبير (لدى المسؤولين) في القاهرة، فالسيسي يعلم أن الكفاءة في مجالات التكوين المهني والشراكة الجامعية والتكنولوجيا المتطورة، هي مسألة لا يمكن أن يحصل عليها من أصدقائه الجدد المستبدين في روسيا أو دول الخليج. كما أن ألمانيا تختلف عن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، فليس لألمانيا تاريخ استعماري سلبي في الشرق الأوسط، وإنما ينظر إليها دائما على أنها شريك ودود وكريم، ولذلك فإن تمسك الرئيس الألماني يوآخيم غاوك والمستشارة ميركل بلقاء السيسي، مسألة صحيحة رغم كل الانتقادات المبررة الموجهة لزيارته (لألمانيا)".
 
وعلى العكس من ذلك ترى صحيفة "جنرال أنتسايغر" التي تصدر في بون أن "ميركل اتخذت قرارا واضحا، وضربت بعرض الحائط الشرط الألماني بعدم استقبال السيسي (في ألمانيا)، إلا بعد قيامه بإجراء الانتخابات البرلمانية، ففي سبيل الاستقرار يبدو أن (وجود) سلطة تشريعية منتخبة مسألة ليست بتلك الأهمية والآن تفعل أوروبا ما فعلته خلال عقود مضت، حيث تراهن على أنظمة عربية قمعية كضامن للاستقرار، وشريك في الحرب على الجماعات الإسلامية المسلحة، وبذلك يتم قبول منع الإسلاميين المعتدلين من التواجد داخل مؤسسات الدول، وقبول كل ما يترتب على هذا المنع، من تطرف يدفعون إليه دفعا، وبدلا من محاربة تنظيم "داعش"؛ يتم تماما بمثل هذه السياسة تفريخ المزيد من (المقاتلين في صفوفها)".
 
أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" فكتبت تقول: "لقد أعلن الرئيس السيسي أنه يريد أن يتخذ من ألمانيا مثالا لتطوير بلاده، ولذلك فإنه يجب على الرئيس الألماني غاوك والمستشارة ميركل أن يقولا له بوضوح وعلانية ما يمكن تعلمه من تاريخ ألمانيا: (وهو) أن الرفاهية والاستقرار ينموان على الأرجح في ظل دولة قانون، ديمقراطية وتقوم على التعددية".