حجز طعن "عز" على استبعاده من الترشح للبرلمان للحكم 24 يونيو
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حجز الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، للحكم بجلسة 24 يونيو المقبل.
واختصم الطعن الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 قضائية، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.
