مخاوف من زيادة الاضرابات بعد تأجيل "السيسي" لإنتخابات النقابات العُمالية

وهب الله: قرار المد في صالح الدولة .. الإنتخابات تزيد الاحتقان

عرفات: القرار يؤخر تحقيق مطالب العمال

شعبان:  اتهامات كثيرة تطال القيادات النقابية منذ عهد "مبارك"

حالة من الجدل أصابت الأوساط العمالية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد عمل مجالس النقابات العمالية لمدة عام إضافي، وإرجاء إجراء الانتخابات النقابية، حيث رأى البعض أن قرار رئيس الجمهورية، يزيد الإضرابات ويؤخر الاستجابة لمطالب العمال المشروعة، مطالبين بإحترام حقوق العمال بوجود منظمات نقابية قوية لهم لتحقيق معدلات انتاج ونمو مرتفعة، فيما أثنى آخرين على القرار، موضحين أنه أمراً طبيعياً لغياب البرلمان، وأن إرجاء الانتخابات جاء لحين انتخاب برلمان جديد.

التأجيل سببه غياب البرلمان

رأى محمد وهب الله، الأمين العام لنقابات عمال مصر، أن مد الدورة النقابية في صالح المجتمع المصري كله والدولة، رافضاً الإدعاءات التي تقول بأنها ستكون سبباً في زيادة الإضطرابات  داخل الأوساط العمالية.

وأثنى وهب الله، على القرار الذي أوضح أنه جاء بسبب عدم وجود برلمان، قائلاً: "اليوم أمامنا استحقاق ثالث وهو انتخابات مجلس النواب والمفروض أن قانون النقابات العمالية سيخرج من مجلس النواب طبقاً لمادة الدستور التي تنص على أن كل ما يتعلق بالحريات فهو يكون  بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب"، مضيفاً أنه لابد أن يعرض قانون النقابات العمالية الجديد على مجلس النواب، وبالتالي كان لابد أن يتم مد الدورة النقابية.

وحول تسبب هذا القرار بحدوث اضرابات عمالية جديدة، أكد أنه لا علاقة للاضرابات بالأوساط العمالية به، قائلاً أن عمال مصر يدركوا جيداً الموقف، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن تتسبب الانتخابات في حال إجراؤها الآن في وجود احتقان داخل الشركات، خاصة في ظل ما تمر به الدولة من حالة عدم استقرار.

مستكملاً: "لسه الدنيا لم تهدأ فلو حصل انتخابات ها تزيد من المشاكل لكن كل ما نهدا وأصبح موجود برلمان المصانع والشركات ها تبئا كويسة وتؤدي دورها".

زيادة الاحتقان والإضرابات

فيما اعتبر محمد عرفات، المتحدث الإعلامي لحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، أن القرار يزيد من الاحتقان في الأوساط العمالية والإضرابات العشوائية، ويؤخر حل مشكلات العمال والاستجابة لمطالبهم المشروعة، في ظل عدم وجود تنظيم نقابي منتخب يعبر عنهم بحق، ويتولى التفاوض باسمهم والوصول لحلول مع أصحاب الأعمال.

ودعا المتحدث الإعلامي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سرعة إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، بعد إجراء حوار مجتمعي حوله مع مختلف القوى العمالية والسياسية، والدعوة لإجراء انتخابات النقابات العمالية في أسرع وقت، مشيراً إلى أن ذلك يمثل مصلحة وطنية لمصر، خاصة وأن دول العالم المتقدم أدركت أنه لا يمكن لها أن تتقدم وتحقق معدلات انتاج ونمو مرتفعة بدون احترام حقوق العمال ووجود منظمات نقابية منتخبة قوية تمثلهم.

مجالس مشبوهة

وقال خالد شعبان، القيادي العمالي والبرلماني السابق، إن هناك كم كبير من المشاكل والاتهامات التي تطال المجالس النقابية الحالية والتي تمثل امتداداً لمجالس النقابات بعهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيراً إلى تدخل الأمن في اختيار قياداتها، مطالباً الرئيس بفتح ملفات الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بتلك المجالس.

وأشار شعبان، إلى أن قيادات هذه المجالس "في صف والعمال في صف آخر"، مؤكداً على دعمه للنقابات العمالية في القيام بدورها في التعبير عن مصالح العمال الذي يمثلون القوى الحقيقية المنتجة في مصر، ومشددا على أنه مع استقلال النقابات العمالية التام لتتمكن من القيام بدورها الحقيقي في التعبير عن مصالح العمال والدفاع عنهم واصفا النقابات بـأنها "المحامي الحقيقي المدافع عن حقوق العمال".

قرار "السيسي"

وكان الرئيس السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا، بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية التي حملت رقم 35 لسنة 1976، والذي ينص على مد الدورة النقابية الحالية مدة عام، حيث نصت المادة الأولى من القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو الجاري، على مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمدة عام، ستبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب.