التنظيم الدولى فى تركيا يمول الإرهاب عبر شركات صرافة إخوانية

ليست مفاجأة أن ثلثى شركات الصرافة الرسمية يمتلكها إخوان.

إن خيرت الشاطر مثلا يمتلك شركتى «النوران» و«التوحيد» رغم مسئولية شخصيات أخرى عنهما.. وأسامة سليمان الهارب إلى تركيا مثلا يمتلك شركة «الصباح» التى مولت خطة إنشاء أحزاب إسلامية فى سنة حكم محمد مرسى.

نجحت الشركات الإخوانية فى استنزاف مليارات سمينة من احتياطيات البنك المركزى بمضاربات شرسة على العملات استفادت من إصرار فاروق العقدة على تثبيت السعر.. وعندما انهارت الاحتياطيات وأوشكت السفينة على الغرق ترك منصب المحافظ معلنا عن تفرغه لزراعة أرض يملكها فى قريته.

بعد ثورة يونيو انتقلت مضاربات الصرافة الإخوانية من تحقيق مكاسب مالية فاحشة إلى المساهمة فى خطة تدمير الدولة والانتقام منها.

فى ظل القيود التى فرضت على حركة العملات الخارجية بدأت تلك الشركات فى تهريب الأموال مقابل نسبة بسيطة «واحد من عشرة فى المائة» راحت تتزايد حتى وصلت إلى خمسة فى المائة.

ورفعت تلك الشركات سعر العملات الخارجية فى الدول التى يعمل فيها مصريون بما يغرى بالتعامل معها بعيدا عن التحويلات عبر البنوك.. مقابل خمسة جنيهات فى العملية الواحدة.. بما لا يقارن برسوم البنوك.

وحسب تقارير مباحث الأموال العامة فإن تلك الشركات تورطت فى تمويل الإرهاب.. فشنت فى سبتمبر الماضى حملة عليها.. واقتحمت مقارها.. وصادرت أموالها.. لكن.. ذلك أغضب محافظ البنك المركزى هشام رامز الذى اعتبر ما جرى خرقا للقانون الذى يقضى بوجود مفتش من إدارة الرقابة على النقد ــ التابعة له ــ فى مثل هذه الحملات.

على أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان ــ التى تتبع وزارة العدل ويرأسها المستشار عزت خميس ــ وضعت يدها على 30 شركة صرافة إخوانية.. لم تغلق.. ولكن.. أديرت بغير ملاكها رغم رفض بنك مصر ووزارة المالية إدارتها.

على أن ذلك لم يمنع شركات أخرى -إخوانية أو متعاطفة- من اللعب بالدولار ورفع سعره والمضاربة عليه بما يرفع فاتورة الاستيراد ويزيد من حدة التضخم ويشعل النار فى أسعار السلع الضرورية ما يضاعف من غضب الناس على أمل الثورة على النظام القائم المعادى للإخوان.

تدخل البنك المركزى بقرارات مباشرة قيدت من إيداع العملات الأجنبية ومن سحبها.. تاركة تمويل الاستيراد «60 مليار دولار» من حصيلة ما يرد من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين فى الخارج.

استغلت الشركات الإخوانية تلك القرارات وراحت تشترى عملات المصريين فى الخارج بسعر يوضع فى خانة الإغراء.. ما خفف من تحويلاتهم عبر البنوك.. وخوفا من التعامل بحرية مع ما يجمعون من عملات حبس كثير من المصدرين وأصحاب شركات السياحة ما يأتى اليهم من الخارج.. ما هدد بنقص فى حصيلة الدولارات.. وأدى النقص إلى أزمات فى استيراد قطع الغيار والمواد الخام بجانب سلع أخرى.

لم يجد المستوردون مفرا من اللجوء إلى شركات الصرافة فى الداخل والخارج لتمويل عملياتهم ودفعوا فى الدولار ما يزيد على الثمانية جنيهات.. وهنا.. عادت الشركات الإخوانية المتاجرة فى الأموال إلى اللعب الخفى.. بل.. أكثر من ذلك.. استخدمت ما تجمع من ملايين فى تمويل الإرهاب.

وتحت أيدينا مستندات تدعم ذلك.

فى منتصف شهر إبريل الماضى عجز مستورد لسلع ما عن الحصول على ما يريد من عملات أجنبية عبر البنوك الخمسة التى يتعامل معها ما اضطره إلى التعامل مع إحدى شركات الصرافة ليشترى 500 ألف يورو على دفعات بشرط أن يصل المبلغ إلى الشركة التى يتعاملها معها ويستورد بضاعته منها.

لاحظ هنا أن شركة الصرافة تجاوزت حدودها من تبادل العملات فى الداخل إلى شراء عملات فى الخارج لتمويل عمليات استيراد لوكيل مصرى بما يضمن وصول قيمة الصفقة إلى المصدر الخارجى عبر بنوك وسيطة.

حسب المستند الذى حصلنا عليه وهو عبارة عن بريد إلكترونى «إيميل» من الشركة الألمانية المصدرة لوكيلها فى القاهرة نجد ما يلى:

وصلت الدفعة الأولى من المبلغ «79 ألفًا و800 يورو» إلى الشركة المصدرة فى ألمانيا عبر بنك يونى كريدت فى 5 مايو الجارى.. لكن.. تلك الدفعة من المبلغ المطلوب لم تصل مباشرة إلى الشركة الألمانية من شركة الصرافة المصرية وإنما كانت هناك شركة تركية وسيطة تسمى «فلينكو جنرال تريدنج».. وعنوانها 101 شارع السلكان حنيف ورقم حسابها تى آر 79000910000009142089015 فى بنك كليتز هاى.. وجرى التحويل من هذه الحساب إلى الشركة الألمانية عبر البنك العربى- التركى.

ببساطة وسهولة يمكن القول بأن شركة الصرافة فى القاهرة استلمت مبلغ العملية بالجنيه المصرى وطلبت من الشركة التركية فى اسطنبول أن تحول المبلغ المطلوب باليورو من حسابها عبر البنك العربى- التركى إلى الشركة الألمانية التى أرسلت إلى وكيلها فى القاهرة ببريد إلكترنى يفيد بتلقى المبلغ.

هنا بالقطع نضع أكثر من خط أحمر تحت الشركة التركية الوسيطة.. فحكومة بلادها عضو فى التنظيم الدولى للإخوان.. ولا تخفى معاداتها للنظام القائم فى مصر.. تلك الشركة لابد أنها إخوانية مثلها مثل شركة الصرافة المصرية.. وأن التعاون بينهما مستمر تحت الأرض فى الخفاء مهما كانت القيود الأمنية والمالية فى مصر.

وبعد تشديد الرقابة على الأموال التى تمول العمليات الإرهابية يصبح من الطبيعى الشك فى أن شركة الصرافة المصرية تستخدم ما لديها من حصيلة بالجنيه المصرى لتمويل تلك العمليات التى تساعدت مؤخرا ونتوقع زيادتها خلال الشهرين القادمين لتسويد ذكرى ثورة يونيو وانتخاب الرئيس.

إن العملات لها أجنحة يمكنها أن تطير حيث تشاء ومهما كانت الأسلحة النارية المصوبة ناحيتها.. لذلك فحل المشكلة ليس حلا أمنيا فقط وإنما لا بد من حل طبيعى يخضع لقواعد السوق ويسمح بتوفير العملات الصعبة للمستوردين عبر البنوك التجارية الوطنية.. ولو فرضت علاوة لتدبير العملات.