وزيرة التضامن: الدستور المصري نص على تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للأجور
قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوت في الدخول، كي يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي، والذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد.
وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن، إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية.
ولفتت "والي"، إلى الدور الهام للمجتمع المدني ودور الجمعيات في التدريب و أهمية الشهادات المعتمدة دولياً، مشددة على ضرورة أن يقدم القطاع الخاص الأجر العادل وفرص التدريب والتأمين الاجتماعي لجذب العمالة من الشباب، موضحة أن مصر أنشأت وزاره متخصصة للتعليم الفني للتركيز على إعداد كوادر متخصصة يحتاجها سوق العمل.
