باحث أمريكي: صفحة "مرسي" طويت إلى الأبد من التاريخ المصري

حيث قال "لندن" إن مرسي يحاكم الآن ويواجه العديد من التهم، وبالفعل صدرت ضده أحكام تقضي بتنفيذه لعقوبة السجن لمدة 22 عاماً في الاتهامات التي وجهت له بقتل 12 متظاهر سلمي أمام قصر الاتحادية، كما تم الحكم عليه مؤخراً باستطلاع رأي المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر.

 

فوفقاً للكاتب وفيما يتعلق بالفترة التي حكم فيها مرسي مصر، اتخذ عدة إجراءات أدت إلى هذا الغضب الشعبي ضده، فقام فور توليه الحكم بخفض سن الزواج إلى ثمانية أعوام، كما إنه تغاضي عن قضية ختان الإناث، هذا بالإضافة إلى تواصله بشكل مباشر ورصد لاتصالاته مع زعماء تنظيم القاعدة الإرهابي وذلك بهدف إنشاء دولة مستقلة  في سيناء وهو ما أوضحته التسريبات في هذا الشأن، كما إنه تجاهل تماماً عملية تدنيس الأضرحة والكنائس القبطية، وقام بقمع أية معارضة خرجت ضده وتعرض هو وجماعته بشكل مباشر وعنيف مع المتظاهرين السلميين.

كما أضاف "لندن" إنه في عام  2013 خرج أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون مواطن مصري إلى الشارع مطالبين بعزله على الرغم من أن غالبية الشعب المصري من المسلمين ولكنهم رأوا أن مرسي وجماعته لا يمثلونهم، وفي ذات الوقت رفض عبد الفتاح السيسي،وزير الدفاع آنذاك، الإستجابة لمرسي بشأن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين. 

فوفقاً للكاتب فقد رأى مرسي في نفسه الوجه السني لآية الله روح الله الخميني الزعيم الشيعي الإيراني.

 

ومن ناحية أخرى، فإنه تم استدراج العديد من الشخصيات السياسية الأمريكية وعلى رأسهم هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية آنذاك والسيناتور جون ماكين الذين قرروا احتضان مرسي متوهمين أن جماعة الإخوان قادرة على تحقيق الاستقرار في مصر، وإن مرسي مستعداً للانفتاح والتفاوض مع الغرب.

 

 وأوضح الكاتب الأمريكي إنه عندما استعاد السيسي النظام العام بمصر وبمساعدة القوات المسلحة، أدى هذا التحرك إلى إدعاء وتصميم الكثير من الكتاب والمحليين الغربيين إلى وصف ما يحدث في مصر على إنه انقلاب عسكري على الرغم من أن عشرات الملايين خرجوا إلى الشارع مطالبين برحيل مرسي وجماعته ليس قط لاستعادة النظام العام في البلاد، ولكن بالأساس لوضع حد لجماعة الإخوان.

ويرى "لندن" أن الرئيس السيسي هو الآن الرئيس الشرعي للبلاد والذي تم انتخابه ديمقراطياً من قبل الشعب المصري ، وبالفعل تم اتخاذ العديد من الخطوات من شأنها عودة الاستقرار كحظر جماعة الإخوان، كما أن هناك بالفعل دستور جديد في مصر يتضمن جزءاً مخصصاً  لإمكانية تعرض رئيس الدولة للمسائلةً، ويقول الكاتب إنه على الرغم من أن مرسي لا يزال لديه مؤيديه من جماعة الإخوان وأن مصر هي التي شهدت إنشاء جماعة الإخوان عام 1928، إلا الشعب المصري أصبح الآن يبحث عن الطريق إلى التنمية الاقتصادية من خلال تحركات الرئيس السيسي نحو مستقبل أفضل للشعب المصري، يمكن من خلاله خلق فرص عمل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. 

واختتم "هيربرت لندن" مقاله بأنه حالة موافقة أو عدم موافقة المفتي على قرار المحكمة بشأن مصير مرسي، فأنه قد طويت صفحة مرسي إلى الأبد من التاريخ المصري.