مسؤول بالأمم المتحدة يطالب بتشريعات لاقتحام خصوصية الإنترنت
قال "جون بول لابورد" رئيس لجنة مكافحة الإرهاب ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إن استخدام الإنترنت من قبل الجماعات الإرهابية غير آليات التعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا الذي تستخدمه المنظمات الإرهابية خاصة تنظيم الدولة في العراق والشام "داعش"، الذي يبث يوميًا 40 ألف تغريدة.
واستعرض لابورد، خلال جلسة عقدت اليوم السبت، في اليوم الختامى لفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالبحر الميت بالأردن، بعنوان "الإرهاب الإلكتروني في زمن المعلومات والتقنية ودور الحكومات والمنظمات الدولية في القضاء على الظاهرة"، بعض أنواع الهجمات الإرهابية بواسطة الإنترنت.
وقال إن منظمات الإرهاب لها ارتباطات بالجريمة المنظمة، وهو ما يستدعي سن تشريعات تتيح اقتحام الخصوصية للتعامل مع المنظمات الإرهابية بالتوازي مع ضمان حرية التعبير.
وأكد لابورد، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة لتشكيل فريق عمل من القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة فى هذا المجال.
وحول العلاقة بين حرية التعبير ومراقبة الدعاية لخطاب الكراهية في التشريعات الأممية، قال المسؤول، إن الأمر لا يقتصر على عدد التغريدات بل محتواها، فتغريدة واحدة حول إعدام شخص واحد لها تأثيرها السلبي المؤثر أكثر من آلاف التغريدات.
واتفق عدد من المتحدثين في الرأي على أن محاربة تنظيم داعش في الفضاء الإلكتروني، يحتاج إلى تكاتف جهود القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بالاستفادة من خبرات الأمم المتحدة والتشريعات الأممية ذات العلاقة، وأن على المجتمع الدولي التصدي للظاهرة التي تستغل لاستقطاب أنصار ومقاتلين من حوالي 90 بلدا ينخرطون في صفوف التنظيم.
فيما قال نائب وزير الخارجية الأمريكي للدبلوماسية العامة ريتشارد ستينجل هل، إن المجتمع الدولي ضخّم حجم تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن هذا التنظيم ليس بالضخامة التي يجرى تصويرها، وإن جمهور داعش ليس كبيرًا، مشددًا على ضرورة تكاتف وسائل التواصل الاجتماعي مع جهود الحكومات لمواجهة الظاهرة والحد من تحويل المعلومات إلى سلاح.
وأضاف أن معركة المعلومات هي نوع مختلف من الحروب، وأن فعالية داعش هو استخدامها للدين وإقناع الشباب في العالم الغربي للدخول في حربهم، مشيرًا إلى أنهم يستغلون الإحساس بالظلم وغياب المشاركة في العالم العربي لتجنيد شباب المنطقة، قائلاً: "موضوع حجب خدمة الإنترنت هو واجب الشركات والقطاع الخاص وليس الحكومات".
