علاقة الإخوان بـ"بريطانيا وألمانيا" وراء أزمات الحكم بإعدام "مرسى"

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

ما زالت أصداء الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للمفتى، تلقي بظلالها على الصعيدين المحلى والدولى، فبعد بيان الخارجية البريطانية، الذى أعربت فيه المملكة المتحدة عن قلقها إزاء هذا الحكم،  جاء رد الفعل الألمانى أكثر فجاجة، حيث صرح رئيس البرلمان الألمانى بأنه يرفض لقاء الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى،إبان زيارته لألمانيا، المقرر أن تتم خلال أسابيع، وعلى الرغم من رد المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وإعرابها عن حرصها على إستقبال السيسى، فتحت تلك المواقف ملف علاقات جماعة الإخوان بكلا من بريطانيا وألمانيا.

فى البداية قال الكاتب الصحفى حلمى النمنم، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، إن علاقة الإخوان ببريطانيا بدأت بتأسيس الجماعة نفسها، حيث دفعت المخابرات الإنجليزية لحسن البنا مبلغ الخمسمائة جنيه، التى أسس بها الجماعة عام 1928، بهدف زرع الفتن الطائفية والصراعات المذهبية والدينية فى مصر، وزعزعة الإستقرار  والوحدة الوطنية.

وأضاف المؤرخ والمفكر السياسى إن عمالة الإخوان للإنجليز أضيف إليها الأمريكان عام 1953، حينما إستقبل الرئيس الأمريكى "أيزينهاور"، الإخوانى سعيد رمضان فى البيت الأبيض، وهذا الشخص هو زوج إبنة حسن البنا، وسكرتيره الخاص.

لافتا إلى أن نجل سعيد رمضان هو طارق رمضان، حفيد حسن البنا من والدته،  هو مستشار رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، وهو أيضا أحد مستشارى الخارجية البريطانية، التى إعترضت كذلك على الحكم بإعدام مرسى.

وأوضح النمنم أن قيادات الإرهاب المتأسلم الهاربين من مصر، يقيمون منذ عقود فى بريطانيا وألمانيا، حيث وفرت لهم المخابرات الألمانية حياة ملاءمة، كما فعلت المخابرات البريطانية، بهدف مساعدتها على توجيه هذه التيارات، وإستغلالها للضغط على الأنظمة الحاكمة فى بلدانها، بل والتجسس على دولها.

مشيرا إلى أن قيادات التنظيم الدولى تقيم فى بريطانيا وألمانيا وسويسرا، ولهم هناك إستثمارات ضخمة وأصبحوا يشكلون ضغطا على الحكومات هناك، ومن ثم فمن الطبيعى أن تعترض تلك الدول على قرار إحالة أوراق قياداتهم  للمفتى.

وإتفق معه اللواء محمد عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب سابقا، مؤكدا على أن إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى للإخوان المقيم فى بريطانيا، والمتحدث بإسم الإخوان فى أوروبا، سبق إتهامه فى قضية غسل أموال التنظيم الدولى فى مصر، قبيل ثورة 25 يناير 2011، وكان معه متهمين من قيادات التنظيم الدولى، أشهرهم  وجدى غنيم وعوض القرنى، كما ورد إسم عبد المنعم أبو الفتوح وقتها، ضمن متهمى قضية التنظيم الدولى، لافتا إلى أنه تم التعتيم على هذه القضية بعد ثورة يناير. 

وأضاف الخبير الأمنى، أن إبراهيم منير هدد الحكومة البريطانية، حينما حاولت إعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وقال أن بريطانيا لن تجرؤ على فعل ذلك، وهو ما تحقق بالفعل، وتراجع كاميرون عن الفكرة، وفى بريطانيا أيضا هناك الإرهابى الدولى هانى السباعى، دائم التحريض على النظام المصرى، ولديه مركز دراسات لشئون الجماعات المتأسلمة. 

وشدد عمر على أن المخابرات البريطانية والأوروبية، تستخدم هذه المراكز فى التجسس على الدول الإسلامية، عن طريق إختراق تلك التنظيمات، التى يتواصل أعضاءها فى الخارج، مع قياداتها فى الداخل، حيث تتم عمليات تحويل الأموال القذرة من حصيلة تجارة السلاح والمخدرات والبشر، ليتم غسلها داخل الدول العربية، ومن ثم تتورط تلك التنظيمات عادة فى جرائم غسل أموال البيزنس المشبوه، وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.

وإنتقل الخبير الأمنى إلى ألمانيا، موضحا أن القيادى الإخوانى الهارب، إبراهيم الزيات، يقيم هناك منذ عقود، وحاصل على الجنسية الألمانية، وهو همزة الوصل بين ألمانيا وتركيا والتنظيم الدولى للإخوان.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن الزيات هو زوج إبنة نجم الدين أربيكان، القيادى التركى المتأسلم، أستاذ الرئيس التركى أردوغان، والزيات يدير أموال الجماعة وإستثماراتها الضخمة ما بين ألمانيا وتركيا، مثلما يديرها إبراهيم منير فى لندن.