حمزاوى : على مرسى ان يترك التشريع للتأسيسية للدستور
طالب المشاركون فى مؤتمر ” الحرية والمواطنة فى زمن الإخوان ” الدولة بفصل السلطة التشريعية عن رئيس الجمهورية فى أقرب وقت ومراجعة مناهج التعليم فى مصر فى جميع المراحل فى إعلاء مبدأ المواطنة وإعلاء القاون وإلغاء جميع القواني المكبلة للحريات .
وقال ” عمرو حمزاوى ” الباحث السياسى وعضو مجلس الشعب المنحل : نطالب الرئيس بأن يترك السلطه التشريعيه إلى اللجنة التاسيسه للدستور أو مجلس الشعب بعد إعادة إنتخابه ،
وأضاف نحن مع الحق الكامل فى التعبير عن الرأى سواء بصوره فرديه أو جماعيه فالدفاع عن الحريات أساسى ومركزى ، وأضاف أنه فى أى دوله ديمقرطيه لا يوجد مثل هذه التهمه و كان على الرئيس بدلاً من إصدار مرسوم بوقف الحبس التنفيذى كان عليه إلغاء إهانة الرئيس وأيضاً التشديد على دقة المعلومات وحرية تداول المعلومات ، مشدداً أن لم نؤسس ديمقراطيه حقيقه سيعانى الكل وبناء الديمقراطيه يعتمد على حقوق الإنسان والبحث العلمى فهى أكثر من صندوق الإنتخابات وأكد أنه رفض مظاهرات 24 اغسطس لأنه من غير المنطقى أن نعارض ماأتى به صندوق الإنتخابات .
وقال ” إسلام عفيفى ” رئيس تحريرجريدة الدستور : أشعر بمراره شديده من التجربه التى عشتها وتسائل هل الحريه مزعجه إلى هذه الدرجه ولماذا يطبق القانون على الشيخ الذى أباح دماء المتظاهرين يوم 24 ؟
وقال خلال هذه المحنة كان معى بعد الله الجماعه الصحفيه كل الزملاء والأساتذه والذين كانوا مهتمين يتواصلوا معى ليس دفاعاً عن شخص ” اسلام ” وانما هو موقف مع الصحافه المصريه مضيفاً أن هناك آفه موجوده فمن يجلس على كرسى الحكم يتحدث بإستعلاء شديد وعناد شديد .
وأضاف ” عفيفى ” أقول للاقباط إحنا خايفين أكثر منكم فكل من هو خارج عن جماعات الإخوان هو أقليه فهم يتعاملون بمبدأ من ليس معنا فهو ضدنا وبالتالى الإضطهاد سيكون للجميع
مؤكداً إلى أن ماحدث معه يفتح الباب أمام القوانين السالبه للحريات مطالباً الرئيس بإلغاء الحبس بتهمة إهانة الرئيس والتى يكون فيها الحبس وجوبى مضيفاً : للاسف إحنا عندنا ترزية قوانين ” مطالباً بتنقيه القانون من القوانين ” المشبوه ” وسيئة السمعه ” .
وطالب ” إيهاب الطناوى ” رئيس اللجنة التشريعيه بحزب ” المصريين الأحرار ” الرئيس محمد مرسى بحل اللجنة التاسيسيه للدستور وإعادة تشكيلها لتشمل كل أطياف المجتمع وأيضاً عمل مراجعه شامله وفوريه وسريعه لجميع مناهج التعليم فى مصر ونقل السلطه التشريعيه باقصى سرعه لأن وجود كل السلطات فى ” يد ” شخص واحد يساعد على إيجاد ديكتاتوريه جديده بعد الثوره هذا بالإضافه إلى مراجعة قرارات الإفراج عن بعض القيادات ” المتطرفه ” قبل حادث رفح سرعة إصدار قانون يجرم تمويل الجمعيات الغير شرعيه موضحاً أن هذا القانون تم تقديمه بعد الثوره ومجلس الشعب رفض كما تم رفضه فى أيام النظام السابق الذى رفض إصداره حتى تستمر حالة الطوارئ فى مصر ، وسرعة إصدار قانون يجرم التمييز مؤكداً أن حزب المصريين الأحرار قرر تشيكل فريق دفاعى إلى جانب الفريق الأساسى .
