"اقتصاديون" يطالبون بإنشاء مجلس متخصص للقضاء علي تعدد الحلقات الوسيطة للسلع

أكد خبراء الاقتصاد, أنه يجب علي الدولة مواجهة الممارسات الضارة التي تشعل معها أسعار السلع الأساسية, من خلال تفعيل القوانين الموجودة في أدراج الوزارات وإعطاء صلاحيات كبيرة لقطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين حتي يتسنى لهم ضبط إيقاع السوق.

 طالب الخبراء بضرورة إنشاء مجلس متخصص يعمل التقليل من الحلقات الوسيطة بداية من  الفلاح او المستورد حتي المستهلك النهائي وتكثيف المعروض من السلع  المخفضة في المجمعات الاستهلاكية لضرب التلاعب لدي القطاع الخاص.

يقول الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة- أن الدولة تمتلك مجموعة من القوانين  مثل مكافحة الاحتكار  والمنافسة وحماية المستهلك وغيرها من القوانين, تستطيع من خلالها السيطرة علي الأسواق, إلا أنها  تفتقد للتنفيذ والفاعلية  بما يتواكب مع التطورات الحالية.

أشار إلي أن التجار دائما يتسببوا في رفع الأسعار خاصة في أوقات الأزمات, وذلك عن طريق تقليل المعروض لتعطيش السوق والذي سيؤدي لرفع سعر السلعة مع زيادة الطلب, لافتاً إلي انه علي الدولة أن تكون أكثر حزماً في مواجهة تلك  الممارسات التي تضر بالمستهلك البسيط.

وطالب الدكتور محمود محمد, -الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات- بضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة الرقابية الداخلية ومفتشي التموين حتي يستطيعوا منع إي ممارسات ضارة بالسوق, فضلاً عن زيادة الدعم بين الوزارات المعنية من أجل التصدي لهذه المشكلة.

وأوضح أن غلاء الأسعار يظهر, عندما تزداد الحلقات الوسيطة فضلاً عن عدم وجود آليات تحكم السوق ووجود عناصر خفيه تتلاعب في قوت الشعب, مشيراً إلي ضرورة مكافحة الغش التجاري  وتكويناته بجانب قيام الدولة بتكثيف المعروض من السلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية  الذراع الطولي للدولة والتي تمكنها من مواجهة المتلاعبين.

ولفت إلي ضرورة مراقبة مصانع "بير السلم والعشوائية"،  لأنها المصدر الحقيقي لتصدير السلع المهربة والمغشوشة مشدداً علي ضرورة ضم القطاع الغير رسمي إلي لواء الدولة لأنه من غير الطبيعي أن نتركه يعمل بحرية والدولة لاتستفيد منه خاصة وأنه يمثل نحو40% من حركة التجارة الموجودة بالبلاد.