باحث إقتصادى مغربى: النقاش الدستورى أوضح نقص السياسة الاقتصادية الموروثة عن الاستعمار
قال عبد الرحيم المصلوحى الباحث بجامعة محمد الخامس فى الرباط أن النقاش الدستورى فى المغرب خلال أخر عشر سنوات أوضح نقص السياسة الاقتصادية الموروثة عن الاستعمار ؛لافتاً الى وجود قصور بمبدأ التضامن بين الجهات للحد من الفوارق الناتجة بين بعض بلدان المغرب فى تركيز الثروات والنمو .
وأضاف المصلوحى فى كلمته بشأن السياسة الاقتصادية المغربية خلال المؤتمر السنوى الرابع للمنظمة العربية للقانون الدستورى بالجامعة الامريكية بعنوان"إرساء قواعد دستورية لتقليص الفوارق الاقتصادية فى المنطقة العربية" أن المشرع الدستورى ظل بعيدا عن الخوض فى مسألة العدالة الاقتصادية المجالية ؛بالرغم من صدور قرار ملكى فى عام 1971 يقسم المملكة إلى سبع جهات جاعلاً منها إطار للتخطيط الاقتصادى المحلى.
وأشار المصلوحى إلى أن عاهل البلاد أطلق برنامجاً كبيراً فى مايو 2005 تحت أسم "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية " والذى يأخذ بعين الاعتبار الفوارق الاقتصادية بين الجهات ؛إلا أن هذا البرنامج لم ينفذ فى ظل غياب مرجعية قانونية ودستورية واضحة .
