الرئاسة : قرار الرئيس بمنع الحبس فى قضايا النشر " إنتصار للحرية "
قال الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان إلغاء الرئيس محمد مرسي للحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام ، وهو يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي التعبير هى أهم مكتسبات ثورة يناير التي يجب الحفاظ عليها ، وانه بالنقد الحقيقي والموضوعي المبني على معلومات حقيقية وليس الشائعات فإن النظام السياسي يكون أكثر قوة ومتانة .
وأشار الدكتور ياسر علي الى أن الرئيس مرسي أكد على ضرورة اصدار قانون حرية تداول المعلومات حتى يمكن تقييم الاعلام بصورة موضوعية ، مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات الهامة في برنامج الرئيس الانتخابي .
وقال المتحدث الرئاسي ، ان هناك غابة من التشريعات التي تحتاج للتعديل والاصلاح ، وان هذه هي مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سيتم انتخابه خلال الستين يوماالتاليةلاصدارالدستور.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع الا في أضيق الحدود ، وان اصداره لقانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر كان انطلاقا مما تقضيه المصلحة العامة في هذا التوقيت .
وأشار الى أن المنظومة الاعلامية في مصر تحتاج الى مزيد من الرقابة المجتمعية والى إعادة نظر في من يملك ومن يدير، والى تفعيل دور ميثاق الشرف الصحفي، وتفعيل دور نقابة الصحفيين في محاسبة المخطئين .
وقال ياسر علي ، ان مؤسسة الرئاسة ستعمل على خلق حوار ودعوة للنقاش للوصول الى معارضة موضوعية من خلال وسائل الاعلام باعتياره ضمير الأمة ، على أن يتم ذلك بمهنية تامة .
وأضاف المتحدث ، ان إلغاء الرئيس محمد مرسي للحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام ، وهو يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي التعبير هى أهم مكتسبات ثورة يناير التي يجب الحفاظ عليها، وانه بالنقد الحقيقي والموضوعي المبني على معلومات حقيقية وليس الشائعات فإن النظام السياسي يكون أكثر قوة ومتانة .
وأشار الى أن الرئيس أكد على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتي يمكن تقييم الاعلام بصورة موضوعية، مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات الهامة في برنامج الرئيس الانتخابي .
وقال إن هناك غابة من التشريعات التي تحتاج للتعديل والاصلاح، وان هذه هي مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سيتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لاصدار الدستور.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع الا في اضيق الحدود، وان اصداره لقانون الغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر كان انطلاقا مما تقضيه المصلحة العامة في هذا التوقيت .
وأشار الى أن المنظومة الاعلامية في مصر تحتاج الى مزيد من الرقابة المجتمعية والى إعادة نظر في من يملك ومن يدير، والى تفعيل دور ميثاق الشرف الصحفي ، وتفعيل دور نقابة الصحفيين في محاسبة المخطئين .
وقال المتحدث ، إن مؤسسة الرئاسة ستعمل على خلق حوار ودعوة للنقاش للوصول الى معارضة موضوعية من خلال وسائل الاعلام باعتياره ضمير الامة، على أن يتم ذلك بمهنية تامة.
