تطبيقا لنص المادة 245 من الدستور .. لأول مرة: «فهامة» لكل نائب فى البرلمان مهمته تعليمه القانون

بدأ خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، خلال الأيام الماضية بأولى عمليات دمج فعلية بين موظفى مجلسى الشعب والشورى، تطبيقا لنص المادة 245 من الدستور التى تنص على إلغاء مجلس الشورى ونقل العاملين به وأمواله إلى مجلس النواب، وذلك بطرح تخصصات جديدة للموظفين خاصة المنتمين للشورى، تهدف إلى خدمة النائب ومعاونته عقب انتخاب المجلس المقبل.

يأتى على رأس التخصصات الجديدة، وظيفة المساعد البرلمانى، وتتمثل فى تخصيص موظف من أصحاب المؤهلات العليا لكل نائب، وذو خبرة، وينحصر دوره فى مساعدة عضو البرلمان فى إعداد ملفاته المعلوماتية والبرلمانية، بهدف معاونة عضو المجلس فى عمله التشريعى والبرلمانى، وتقديم المعلومات الخاصة التى يحتاجها النائب فى عمله التشريعى، على أن يتم تدريب «المساعدين» فى المعهد البرلمانى المزمع انشاؤه خلال الفترة المقبلة، على كيفية التعامل مع النائب وتقديم المعلومات التى يحتاجها.

خاصة أن النائب لا يستطيع أن يقوم بكل الأعمال الموكلة إليه بجهده المنفرد، وكذلك لا يستطيع أن يفكر ويدرس ويراجع الأدبيات ويطلع على أحدث التجارب العالمية والعربية حتى يستحدث رأياً فى التشريع المفترض عليه مناقشته تحت قبة البرلمان. كما تم استحداث مركز للدراسات البرلمانية يهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متخصصة فى مجال البحوث والدراسات البرلمانية على مستوى التدريب الأكاديمى والفنى للعاملين بالأمانة العامة، ودعم وتنمية قدرات أعضاء البرلمان، ومنح الدرجات العلمية على مستوى الدارسات العليا، وانقسمت التخصصات الجديدة إلى ثلاثة أقسام، الأول الخاص بالوظائف الكتابية، ومهمتها تقديم الدعم الإدارى واللوجستى للنواب، وخصص لهذه المهمة الموظفين الحاصلين على مؤهل متوسط وفوق المتوسط.

أما القسم الثانى ويختص بقياس الرأى العام، وهى إدارة مستحدثة مهمتها استطلاع رأى الأحزاب والمواطنين حول مشاريع القوانين المهمة التى بصدد أن يناقشها مجلس النواب، وتقريب وجهات النظر بين البرلمان والشارع السياسى، وتعزيز دور البرلمان فى عملية الاتصال السياسى ودعم التواصل البرلمانى المجتمعى، وانفتاح البرلمان على المجتمع بغرض التعرف على توجهات الرأى العام ورصدها، من خلال إجراء استطلاعات الرأى العام ميدانيا وعلى الموقع الإلكترونى لمجلس النواب، وإعداد البحوث والتقارير حول الأزمات السياسية والاستراتيجية والأمنية فى الشئون الداخلية والدولية.

أما القسم الثالث، ويختص بالعلاقات العامة، ويتولى المشاركة فى لجان استقبال الأعضاء والمؤتمرات والفعاليات البرلمانية التى تنظمها الأمانة العامة لمجلس النواب.

التخصصات الجديدة التى استحدثها الصدر جاءت بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى والفنى للبرلمان، من خلال استغلال الطاقة البشرية غير العاملة والمتمثلة فى موظفى الشورى الذين يبلغ عددهم نحو ألف موظف، إضافة إلى أن الدمج بين موظفى الشعب والشورى سيسهم فى حل أزمة الفوارق المالية الكبيرة بين موظفى المجلسين.