"السيسي" يحاول إحتواء أزمة "الوفد".. واستمرار صراع "القط والفأر" بين "البدوي وبدراوي"

البدوي: "السيسي" كبير العائلة .. ونرحب بالمفصولين

أبو شُقة: الإنتخابات في موعدها .. واتحدى من يتحدث عن التلاعب في الجمعية العمومية

بدراوي: تصريحات "البدوي" حول قبولنا التعيين تُخالف الحقيقة

البنا: مبادرة "السيسي" أنقذت "البدوي" من الفضيحة

اشتعلت أزمة البيت الوفدي مؤخراً بين رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، وعدد من الأعضام المفصولين الذين شكلوا ما يسمى بـ"جبهة إصلاح الوفد"، الذين يتزعمهم "فؤاد بدراوي"، سكرتير عام الحزب السابق، وعضو هيئته العليا، حيث تبادل الطرفان مجموعة من الإتهامات، من ضمنها إتهام البدوي بتزوير الجمعية العمومية، وإهدار ميزانية الحزب، فيما وجه البدوي إتهام لبدراوي، بأنه يحلم برئاسة "الوفد"، بالإضافة إلى لجوء الطرف الأخير إلى القضاء، لوقف إنتخابات الجمعية العمومية للحزب والتي من المقرر لها غداً الجمعة.

ولم تنتهي الأمور إلى ذلك حيث فُتحت جبهة أخرى على "البدوي"، لكشف المستور، حيث قام الإعلامي عبد الرحيم علي، بإذاعة مجموعة من التسجيلات الخاصة بالأول، والتي أجراها مع أطراف مختلفة من ضمنها قيادات أخوانية يتحدث فيها عن تحالفه معهم، لدعمه ليصبح رئيساً للجمهورية، بالإضافة إلى تسجيلات أخرى أساء فيها للقوى السياسية وسبهم.

وبعد أن اشتعلت الأزمة داخل أروقة البيت الوفدي، الذي يمثل قامة كبيرة وهامة في الوسط السياسي، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الأربعاء، بدعوة طرفي الصراع للإجتماع معهم، فشمل اللقاء كلاً من البدوي، وسكرتيره العام المستشار بهاء أبو شُقة، بالإضافة إلى بدراوي، وعضو الهيئة العليا للحزب، عصام شيحة، ممثلين عن جبهة إصلاح الوفد، وقد دعا السيسي الطرفين إلى محاولة إحتواء الأزمة، حرصاً على الحزب كقلعة من قلاع الحياة السياسية المصرية.

وفور إنتهاء اللقاء، عقد البدوي إجتماعاً عاجلاً للهيئة العليا للحزب، لإتخاذ قرار يحسم به الأزمة، فيما إجتمع الطرف الآخر خارج الحزب ولم يحضر الإجتماع، وعلمت "الفجر" أن مشادات قد حدثت خلال الإجتماع بين أعضاء جبهة الإصلاح لإصرارها على رحيل البدوي، والإستمرار في الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي من بينها اللجوء للقضاء، وجمع توقيعات للمطالبة برحيل البدوي، وكان طرف آخر قرر الموافقة على مبادرة الرئاسة.

 وخرجت هيئة "الوفد" بقرار بعودة الأعضاء المفصولين وتعيينهم ضمن 10 أعضاء يقوم بتعيينهم رئيس الحزب بالهيئة العليا، وقد أوضح رئيس الحزب، الدكتور السيد البدوي، أن هذا المقترح هو المقترح الثاني الذي قبل به الطرف الثاني، خلال لقاء الرئيس السيسي، بعد رفض اقتراح  فتح باب الترشح 24 ساعة أخرى ليشاركوا فيها.

  "البدوي" وترحيب بالمفصولين  

وجه البدوي، خلال مؤتمر صحفي، عقده فور إنتهاء اجتماع الهيئة العليا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفاً أياه بكبير العائلة، لافتاً إلى أن دعوة الرئيس نابعة من استشعاره بقيمة الحزب ودوره الوطني، وأهمية استمرار الحزب في أداء رسالته.

وأوضح أن الحديث مع الرئيس لم ينصب على الوفد فقط وأنما تطرق إلى وحدة الأمة المصرية كلها، لافتاً إلى أهتمام الرئيس بما يدور بالحزب في ظل ما تمر به الدولة من مشكلات، مما يعكس تقديره للحزب، متابعاً: "لن نخذل الرئيس وسنظل ظهيراً وسندا للدولة".

ورحب البدوي بأعضاء الهيئة العليا الذين تم فصلهم، قائلاً: "زملائنا الذين خرجوا عن الصف واتخذت الهيئة العليا قرارات ضدهم نرحب بهم في اطار لائحة الحزب.

وأكد رئيس الوفد أن انتخابات الهيئة العليا ستجرى في موعدها الجمعة المقبلة لانتخاب هيئة عليا جديدة، مشدداً على أنها ستكون شاهداً وعلامة على ديمقراطية الوفد، وأنها ستكون دليلاً على وحدة الوفديين وانتصارهم للديمقراطية التي نشأ عليها الحزب.

وحول إذاعة تسريبات له، فقال البدوي، إنه تحدث مع الرئيس السيسي حولها، لافتاً إلى أن الرئيس أقسم له أنه بعيد كل البعد عن هذه التسجيلات، قائلاً له: " اقسم بالله أنني بعيد كل البعد عنها، وليس لشيء إلا لأني أخاف الله والتنصت عقوبته كبيرة".

وأضاف البدوي، متسائلاً: "نفسي أعرف إجابة عن سر ظهور هذه التسجيلات في خلال يومين تلاتة كل الناس اتجمعت وازاي وليه ولا اعلم من هم؟"، مؤكداً أن إذاعة هذه المكالمات جريمة وفقاً لقانون العقوبات.

أما عن رده على حقيقة تحالفه مع الإخوان، فأكد البدوي، أنه لم يتحالف معهم إلا مرة واحدة في عام 1984، وموقفه كموقف كل القوى السياسية التي شاركتهم في مواجهة نظام مبارك، مشدداً على أنه هو ول من إنقلب على نظام الإخوان قبل ثورة 30 يونيو.

"أبو شُقة" عن مُبادرة "السيسي"

ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، إن مُبادرة الرئيس السيسي، رسالة واضحة إلى الجميع بأن الرئيس يريد تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وهو أن يكون هناك برلمان توافقي كما تنص المادة الخامسة من الدستور.

وأكد أن انتخابات الهيئة العليا للحزب ستُجْرى في موعدها غداً الجمعة، على أن تنتخب الهيئة الوفدية خمسين عضوًا، وستكون في قمة الشفافية مُشيراً إلى أن الجمعية العمومية للحزب عرضت على هيئته، قائلاً: "أتحدى أي شخص يأتي باسم أحد بالجمعية مخالف للائحة وما تنظمه بهذا الخصوص وإن اسمًا واحدًا خرج بقرار شخصي من رئيس الحزب".

موقف "جبهة إصلاح الوفد"

أما على الجانب الآخر فعلمت "الفجر"، أن "جبهة إصلاح الوفد" ستجتمع اليوم لحسم موقفها من مُبادرة الرئيس السيسي، وإعلان الموافقة أو الرفض لما أعلنه رئيس الحزب حول تعيين الثمانية المفصولين وهم يس تاج الدين، شريف طاهر، عبد العزيز النحاس، ومصطفى رسلان، عصام شيحة، محمد المسيري، وفؤاد بدراوى، والتشاور أيضاً حول انتخاب فؤاد بدراوي نائباً لرئيس الوفد.

وكان تيار إصلاح الوفد، قد أصدر بيانًا، مساء أمس، لتوضيح موقفه بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مُعلناً فيه استجابته لمبادرة الرئيس السيسي، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وعودة جميع المفصولين، وإلغاء التحقيقات الجارية، وإعادة تشكيل اللجان الإقليمية بكل مستوياتها بالانتخاب، وإعداد لائحة ديمقراطية تتفادى العيوب التى دلت عليها التجربة العملية، على أن تكون هذه الإجراءات تحت الإشراف المباشر لبهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، وبمشاركة الجميع.

"بدراوي" ينفي تصريحات "البدوي"

ومن جانبه، نفى فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا المفصول، موافقة جبهة الإصلاح على التعيين داخل الهيئة العليا، كما أعلن رئيس الحزب، متابعاً: "القول بأننا قبلنا التعيين يخالف الحقيقة".

وأكد بدراوي، أنه لم يطالب خلال اللقاء بالرئيس السيسي، أن يتم تعيينه كما صرح "البدوي"، مؤكداً أنه طالب بتمثيل قيادات الوفد المفصولين في الهيئة العليا، لتستمر الهيئة العليا عاماً واحداً وتجرى بعدها انتخابات وجمعية عمومية جديدة.

مُبادرة "السيسي" تنقذ "البدوي"

فيما عارض رامي البنا، المتحدث باسم جبهة "تحرير الوفد"، مُبادرة الرئيس السيسي، مؤكداً أنها جائت في صالح رئيس الحزب بعد أن تم الكشف عن ما يقوم به من فساد، مُتابعاً: "الرئيس أنقذ البدوي، لما كان سيتلقاه من فضيحة يوم الجمعة"، ولافتاً إلى أنها أثرت سلبياً على الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن سحب الثقة من رئيس الحزب.

وأكد أن الجبهة ثابتة على موقفقها، معلناً أنها ستقوم بعمل وقفة إحتجاجية أمام مقر الحزب غداً الجمعة مع بدء انتخابات هيئة الحزب، للتنديد بها وعدم قانونيتها.