"الدفاع عن الصحافة": نظام القيد "بالصحفيين" مثير للقلق

 

وأعلنت اللجنة رفضها القاطع لمبررات أن عمل لجنة القيد الحالية هو استكمال لأعمال سابقتها، وأن اللجنة وفقا للتشكيل الجديد لمجلس النقابة، غير مسئولة عما تركته سابقتها من إرث ثقيل، مؤكدة أن الظروف القانونية والمهنية تختلف من وقت لآخر، وأن نظام القيد يراعى الظروف الحالية وليست السابقة.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الظروف المحيطة بنظام القيد ووفقا للكشوف التى تم إعلانها مؤخرا  يثير كثيرا من المخاوف بشأن الالتزام بالنواحي القانونية للقيد، و كذلك بقرارات سابقة أتخذها مجلس النقابة، تتعلق بحصة الصحف على اختلاف إصدارها فى القيد، وأوضاع صحف أخرى تم اتخاذ قرارات بشأن قيد العاملين بها، وأخرى فى حاجة إلى إعادة نظر فى وضعها القانوني، فضلا عما أظهرته الكشوف من نظام جديد للقيد لا يتوافر بقانون النقابة.

 

وأكد العدل أنه سبق وأن حذر من نظام القيد العشوائي، نظرا لما يخلفه ذلك الأمر من مشاكل يعانى منها الصحفيون بالدرجة الأولى قبل أن تعانى منه النقابة والمهنة عموما، مشددا  على ضرورة حفظ حقوق الصحفيين، قبل القيد وعدم منح بعض المؤسسات ميزة نقابية، مقابل تحطيمها لمستقبل الصحفيين وتشريدهم، بحجة حصولهم على عضوية النقابة، وعدم السماح بالتسلل لعضوية النقابة من غير المستحقين لها وعن جدارة.