بالصور.. عمال "أسمنت بني سويف" يهددون بالتظاهر
تصاعدت أزمة عمال مصنع أسمنت بني سويف "تيتان" عقب لقائهم بالمستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، لرفض المستشار عمر القاياتي، رئيس دائرة التنفيذ، الذي رفض تنفيذ الحكم لعدم احتوائه على أسماء العمال والمبالغ المستحقة لهم، حيث رفض المحافظ التدخل فى الموضوع وكلف مدير القوى العاملة بلقاء ممثلى إدارة المصنع والتشاور معهم.
كان ممثلو العمال ومحاميهم وائل حمدي، التقوا المستشار عمر القاياتي، رئيس دائرة التنفيذ، ودارت بينهم مناقشة تزيد مدتها على ساعتين.
وأكد محام العمال، أن رئيس دائرة التنفيذ، رفض تنفيذ الحكم بدعوى أنه لا يشمل أسماء جميع العمال الـ423 المحالين للمعاش، ولا يحدد مستحقاتهم منذ تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر عام 1999.
وأضاف محامي العمال، أنهم غادروا مكتب رئيس دائرة التنفيذ، إلى مكتب محافظ بني سويف، الذى إستقبلهم وأكد لهم أنه لا يتدخل فى أحكام القضاء، وأكد لهم أنه يتدخل بشكل شخصى وليس بصفته محافظًا للإقليم معللًا ذلك بقوله إن دائرة التنفيذ بمحكمة بنى سويف هى جهة الاختصاص الوحيدة المعنية بذلك.
ولفت إلى أن المحافظ كلف سيد الشرقاوى مدير عام القوى العاملة بالمحافظة بمقابلة مسئولى إدارة مصنع تيتان لبحث تنفيذ الحكم وعودة العمال لعملهم مع صرف مستحقاتهم من تاريخ خروجهم للمعاش.
وأشار محامي العمال، إلى أنهم بصدد رفع جنحة مباشرة ضد من يقفون ضد تنفيذ الحكم، حفاظًا على حقوق العمال، فى ضوء القانون والدستور، مشيرًا إلى أنه فى حالة تظاهر العمال سوف يتم الإعداد لذلك فى ضوء قانون تنظيم التظاهر حفاظًا على دولة القانون.
كان مجلس الدولة بدائرة الاستثمار برئاسة المستشار حسونه توفيق حسونه قد قضي بإعادة العاملين المقيدين بكشوف المرتبات في 30 يونيه 1999 إلى أعمالهم بالشركة المباعة وتسوية مستحقاتهم المالية المترتبة على ذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليهم وهم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعدين الحراريات سابقًا والشركة للصناعات المعدنية حاليًا بصفته ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بني سويف بصفته ورئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لشركة تيتان "خصم متداخل" ورئيس مجلس إدارة إتحاد العاملين للمساهمين بشركة أسمنت بني سويف "خصم متداخل" بصرف مستحقات العاملين والمقارنة بما تم صرفه من مرتبات ومكافآت ومعاشات بإفتراض بقائهم فى العمل حتى بلوغ سن المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
وتعود قضية عمال مصنع أسمنت بني سويف إلى طرح المصنع فكرة تسوية المعاش مع صرف مبالغ مالية مغرية بالمخالفة للمادة 45 من القانون 203 لسنة 1991 والتى حددت حالات إنهاء الخدمة للعاملين وهو يتعين معه إعادة العاملين الذين تم إنهاء خدماتهم وكانوا مقيدين بكشوف المرتبات في 1999630.
فيما أكد تونى عثمان، مسؤول العلاقات العامة بالمصنع، أن الإدارة تسعى لتطبيق القانون وتنفيذ الحكم، كما جاء بصيغته التنفيذية التى تعطى حق العودة لعاملين فقط، وأن باقي العاملين، لن يعودوا إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي، إلا بعد الحصول على أحكام مثل زملائهم.
