رئيس الوزراء يبحث وضع حد أقصى للأجور مع ممثليّ "النقابات المستقلة"

التقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزارء، اليوم الجمعة، ممثلى الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ضمن سلسة اللقاءات التى يجريها للتواصل بشكل مباشر مع العمال دون وساطة.

وقال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، عقب اللقاء الذي حضره أيضًا وزراء التنمية المحلية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية: إنه تم مناقشة أوضاع العمال والأحوال الاقتصادية والتحديات التى يواجهونها، كما تم الاتفاق على سرعة إصدار قانون الحريات النقابية حتى يتاح للعمل حرية اختيار تنظيماتهم.

وأضاف أنه تمت مناقشة المشكلات الفئوية والتحديات التى يوجهها كل قطاع، إضافة إلى بحث قضية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيراً إلى أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزارء أمس مع ممثلي النقابة العامة لاتحاد عمال مصر واجتماع اليوم على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وسيتم وضع خريطة زمنية لتنفيذ ذلك الأمر، مؤكدا أن عمال مصر هم قاطرة التطور.

وذكر الوزير أنه سيتم فتح حوار مجتمعي حول قانون الحريات النقابية وموعد اقرار القانون من حيث ما إذا كان يفضل البدء بتعديله أم الانتظار لحين الانتهاء من كتابة الدستور، بجانب باقي القوانين التى اتفق على ضرورة تعديلها وتشكل التأمينات والوظيفة وقانون العمل الموحد والانتخابات العمالية.

وردًا على سؤال بشأن موقف العمال من نسبة 50% عمال وفلاحين التي نص عليها الدستور ومناقشات وضع الدستور داخل اللجنة التأسيسية التي تدور حاليًا، قال وزير القوى العاملة: إن غالبية قطاعات العمال تنادي بالاستمرار بالإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وإن الإشكالية الدائمة تتعلق بوصف العمال وتحديد من هم، موضحًا أن الإبقاء علي تلك النسبة محل نقاش داخل اللجنة التأسيسية للدستور.