خبراء يطالبون بإعادة محاكمة "مبارك" ووضعه قيد الإقامة الجبرية

حالة من الضيق سادت داخل الشارع المصرى، عقب صدور الحكم على الرئيس المخلوع مبارك ونجليه بالحبس 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، وتضاعف الغضب بعد تأكيد القانونيين على أن الرئيس الأسبق ونجليه، قد قضوا فترة العقوبة خلال الحبس الإحتياطى، ومن المتوقع أن يغادروا السجن ويعودوا طلقاء، خلال ساعات بعد دفع الغرامة.

وفى سياق متصل أكد أخرون أن الرجل يحاكم على أقل جرائمه، وبالتالى لم يحصل إلا على البراءة،  أو على أحكام مخففة، بينما لم تفتح قضايا أخرى، كان التحقيق فيها سيقوده هو ورموز نظامه إلى حبل المشنقة. 

فى البداية قال الخبير الإقتصادى الدكتور صلاح جودة، أنه كان لدينا قانون المدعى العام الإشتراكى الصادر عام 1971، والذى كان مطبقا فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ولكن مبارك إلغاه عام 2007، بعد أن حاكم به أسرة السادات نفسه فى بداية عهده، وتقرر تحويل قضايا هذا الجهاز إلى النيابة العامة،  أو جهاز الكسب غير المشروع.

وأضاف جودة إن دستور 71 الذى كان مطبقا فى عهد مبارك، ينص على دور الدولة فى الحفاظ على القطاع العام، وحماية حقوق الفقراء، وهو ما لم يفعله الرئيس الأسبق، وثابت بأحكام القضاء النهائية أنه أهدر شركات القطاع العام، وباع أصول وأراضى الدولة بأبخس الأثمان، وبالتدليس والرشاوى.

 وأشار رئيس مركز الدراسات الإقتصادية إلى أنه ثبت بأحكام محكمة النقض أيضا، أن جميع الإنتخابات التى أجريت فى عهده زورت، وهو ما يدينه بتهمة إفساد الحياة السياسية والإقتصادية، ويضعه تحت طائلة الدستور والقوانين، التى كانت مطبقة فى عهده، ومازالت قائمة.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفى والمؤرخ السياسى حلمى النمنم، أن مبارك ليس أول حاكم مصرى يحاكم ويعاقب، ولكنه أول رئيس مصرى يمثل أمام المحاكمة، وفى تاريخ حكام مصر هناك السلطان "طومان باى"، الذى حاكمه سليم الأول، وتم شنقه على باب زويلة فى مطلع عام 1518 ميلادية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة دار الهلال سابقا، أن مبارك يحاكم جنائيا وليس سياسيا، وإن كان لقضيته خلفية سياسية، ولكنه لم يحاكم مثلا على أنه ترك سيناء بدون تعمير،  وشارك فيما تتعرض له الأن من إرهاب؛ لأنه ترك الأنفاق مفتوحة لحماس، بل وترك الحمساوية يقتحمون الحدود الشرقية أكثر من مرة، ووصلوا فى إحداها إلى بنى سويف، ومازلنا نجنى ثمار جرائم إهماله لسيناء مع سقوط الشهداء كل يوم حتى الأن.

وأوضح النمنم أنه طالب عقب تنحى مبارك عن السلطة فى 2011، بوضعه قيد الإقامة الجبرية فى مكان تابع للقوات المسلحة أو المخابرات، لحين نفاذ قضاء الله، مشيرا إلى أنه كتب ذلك فى مقالات، وتحدث عنه فى حوارات إعلامية، وإذا  كان التحفظ عليه قد بدأ وقتها، لكان الأمر إنتهى عند هذا الحد،  ولما تعرضنا لتلك المشاهد المستفزة، ولا رأيناه  يدلى بتصريحات وحوارات صحفية، و مداخلات هاتفية للفضائيات.