"مفوضي الدولة" ترفض دعوي منع أعضاء حماس من دخول مصر
أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريراً قضائياً أوصت فيه بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها بمنع أعضاء حركة حماس الفلسطينية من دخول البلاد، أو خروج المقيمين بمصر منهم؛ لانتفاء القرار الإداري.
ذكر التقرير الذي أعده المستشار هاني عوض، أن مقيم الدعوى لم يحدد من هي العناصر المطلوب منع خروجها أو دخولها للبلاد، رغم أن المحكمة طالبته بتحديد أسماء الأشخاص التي يريد منعها من الدخول أو الخروج، كما خلت أوراق القضية من أي مستندات تفيد وجود تحقيقات مع عناصر من حركة حماس تستلزم منعهم من الخروج من مصر، أو صدور أحكام قضائية ضدهم تدفع جهة اﻻدارة ممثلة في وزارة الداخلية، لمنعهم من دخول البلاد؛ لإضرارهم بأمن الدولة.
وأشار التقرير إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن حظر حماس لا علاقة له بمنعهم من دخول البلاد أو الخروج منها، وإنما هدفه حظر النشاط الاقتصادي والاجتماعي للحركة، داخل الدولة المصرية، وذكر أن دخول البلاد أو الخروج منها، هو حق دستوري مكفول للأجانب، إﻻ إذا رأت وزارة الداخلية وفقا لسلطتها غير ذلك.
