"التعاون الخليجى" وفرنسا يدعوان إلى دعم استقرار مصر

جاء ذلك فى البيان الخليجى الفرنسى المشترك فى ختام اعمال القمة الخليجية التشاورية 15 اليوم بالرياض بمشاركة الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند.

وذكر بيان أن دول المجلس والرئيس الفرنسى بحثا التدابير التي من شأنها ٳعادة الاستقرار الإقليمي ودعوا المجتمع الدولي إلى اعادة التأكيد على حق دول المنطقة فى احترام استقلالها ووحدة أراضيها وسلامة حدودها وسيادتها الوطنية بمنأى عن التدخلات الخارجية وٳدانة الارهاب الدولي بمختلف أشكاله بكل حزم، ومعارضة أعمال زعزعة الاستقرار التي يقوم بها تنظيما داعش والقاعدة وحلفاؤهما في منطقة الشرق الأوسط وفي أنحاء العالم.

وأكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا تصميمهما على مكافحة الإرهاب، وعلى وضع كل ما يلزم من وسائل لتجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي والقيام بكل ما يلزم لتفادي الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط وخاصة تشجيع اتفاق قوي ومستدام وقابل للتحقق في ٳطار المفاوضات بين مجموعة 5 + 1 وٳيران.

ودعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا ٳيران ٳلى اتخاذ القرارات الشجاعة والضرورية لطمأنة المجتمع الدولي بسلمية برنامجها النووي، والتأكيد على رغبتها في بناء علاقات تقوم على الثقة مع دول المنطقة، بناء على مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو استخدام القوة أو التهديد بها.

كمادعوا إلى مساندة جهود الحكومة الشرعية في اليمن لتحقيق عملية سياسية شاملة وإعادة السلام إليه بالتشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة ومع أصدقاء اليمن. وهم يقدمون مساندتهم الكاملة للمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الجديد ٳلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في جهوده كوسيط بين الأطراف اليمنية، ويدعون ٳلى ٳعداد مرحلة انتقال سياسي سلمية وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتنفيذ الكامل والدقيق لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. 

كما دعوا الى مساندة اندة جهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تهديد تنظيم داعش، وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي، عَبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي. 

وأكدوا ضرورة دعم الجهود المبذولة من أجل وضع حد لمعاناة الشعب السوري عبر تنفيذ عاجل لعملية انتقال سياسي تستند إلى بيان جنيف 1، وتوفير المساعدة للشعب السوري في مواجهة العنف الذي يمارسه نظام بشار الأسد وتنظيم داعش، وتحقيق تطلعات الشعب السوري من أجل سوريا موحدة ديموقراطية مستقلة ومحترِمة لحقوق الإنسان ولمختلف الطوائف. 

ونوه بضرورة تشجيع جهود تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي من خلال دعوة مجلس الأمن الدولي ٳلى تحديد الإطار الزمني للمفاوضات مع دعم مساهمة المجتمع الدولي في إطار ما نصت عليه مبادرة السلام العربية؛ 

كما اعربوا عن القلق من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، والتأكيد على دعم البرلمان المنتخب، ودعوة كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام، ومساندة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل في أقرب فرصة ممكنة. 

وأكدوا تعزيز سيادة لبنان ووحدته واستقراره عبر دعم مؤسساته وبشكل خاص جيشه، ومناشدة الأطراف المعنية سرعة انتخاب رئيس للجمهورية.

كما أكدوا على ضرورة المساهمة في استقرار وتنمية مصر عبر متابعة التعاون وتوفير المساعدة لهذا البلد الكبير والضروري للاستقرار في المنطقة. 

وأشادت دول المجلس وفرنسا بالتقارب الكبير في وجهات النظر بينها حول الأهداف والوسائل التي من شأنها تأمين الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر منطقة استراتيجية من أجل الأمن الدولي. وتتعهد بتعزيز المشاورات السياسية والتعاون في جميع المجالات لصالح شعوبها. 

وأعربت فرنسا عن رغبتها في تطوير التزامها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ٳطار شراكة استراتيجية تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الشباب والاستثمار المتبادل بشكل واسع عبر شركات مشتركة في قطاعات ابتكارية، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع. 

وأكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا تعاونهما المشترك لإنجاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ التي تنعقد في باريس بين 30 نوفمبر و 11  ديسمبر 2015، وأكدت التزامها المشترك بالتقدم في الأمور المتقاربة في ٳطار الأعمال التحضيرية في شهر يونيو. 

وأكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا أن اجتماع الرياض في 5 مايو هو نقطة انطلاق لشراكة متميزة بين فرنسا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.