"تقنية المعلومات" يصدر ورقة بحثية جديدة بعنوان "الحماية القانونية"
أصدر مركز دعم تقنية المعلومات ورقة بعنوان "الحماية القانونية للبيانات الشخصية"، تتناول الورقة في سياق مقارن موقف المشرع المصري من ضمان خصوصية المواطنين في عالم يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مجالات الإدارة والاتصال.
كما تتناول الورقة شرح مفهوم البيانات الشخصية والكيفية التي يمكن بها حماية حق المواطنين في الخصوصية، وتعرض للمبادئ الدولية التي تحمي بيانات الأفراد الشخصية خلال جمعها، وحفظها، ومعالجتها، مع عرض لعدة تجارب تشريعية دولية في ضمان حماية بيانات المواطنين الشخصية، كما تناقش الورقة موقف المشرع المصري من حماية البيانات الشخصية في بضع المجالات الصحية والبنكية، دون وجود تشريع شامل ومفصل يضمن سلامة التعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين في مختلف المجالات.
يذكر أنه يوجد في مصر سوق كبير لبيع البيانات الشخصية للأفراد من أجل أغراض التسويق والدعاية، ما يجعل المواطنين عرضة للكثير من المكالمات التليفونية التسويقية التي تشكل مصدر إزعاج يتعاظم يوماً بعد يوم، وذلك بالتوازي مع قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتشكيل "اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد الأمني" دون أن يتعرض القرار لما يضمن حسن التعامل مع هذا الكم الهائل من البيانات المرئية للمواطنين التي ستجمعها كاميرات المراقبة، ما يرسم علامات الاستفهام حول حسن إدارة هذه المنظومة الأمنية، وخصوصاً مع وجود سوابق لتسريب مكالمات شخصية للمواطنين وعرضها إعلامياً، مما يستدعي إيلاء أهمية كبرى لقضية الخصوصية وضمان حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
