بلاغ للنائب العام يتهم الرئيس باغتصاب السلطة التشريعية
تقدم رمضان عبدالحميد الأقصري أمين تنظيم حزب الشعب – تحت التأسيس – ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يتهمه بالإنقلاب على الشرعية, وإغتصاب السلطه التشريعية للبلاد.
وأكد مقدم البلاغ رقم 9849 لسنة 2012 عرائض النائب العام, أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الإعلان الدستوري المكمل بعد حكم المحكمه الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب، لمواجهة النتائج التى ترتبت على هذا الحكم ومنها آداء الرئيس الجديد اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية، وأن يتمتع المجلس العسكرى بحصانة من حيث تشكيله وما يتعلق بالتعيينات والإقالات داخله لحين إنتهاء الفترة الإنتقالية.
وأضاف البلاغ أن قيام الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإحاله المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان للتقاعد، لا يستند للشرعية الدستورية أو السياسية.
وأوضح أن الرئيس المنتخب يجب أن يخضع للشرعية القائمة وهو حلف على احترام الدستور ويجب أن يخضع له، وبالتالى لا يملك السلطه التأسيسية ولا السلطة التشريعية الثورية لإلغاء الإعلان المكمل.
وإتهم الاقصرى في بلاغه الرئيس مرسى بإغتصاب السلطه التشريعية ووصف القرارات بأنها انقلاب سياسى ناعم بعد قيامه بتقسيم المجلس العسكرى إلى مؤيد ومعارض، فعزل معارضيه ليكسب رضا الشعب وقام بترقيه مؤيديه.
