"الأوقاف" تتخذ إجراءات حاسمة لمنع جمع أي أموال بـ"المساجد"

اتخذ قطاع المديريات والقطاع الديني بوزارة الأوقاف، في الاجتماع الذي عقد -منذ قليل-، بديوان عام وزارة الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إجراءات حاسمة لمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون، ومنع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أي أموال، أو وضع أي صناديق داخل المسجد أو في محيطه.

 

 وستقوم وزارة الأوقاف بحملة موسعة ابتداء من الخميس المقبل، لإزالة أي صناديق تتبع أي جهة؛ مع التحفظ عليها؛ وتحرير محاضر للجهة واضعة الصناديق.

 كما وجه وزير الأوقاف، بتكليف المديريات بالقيام بحصر أي صناديق لجمع المال بالمساجد من خلال لجان البر المشكلة بمعرفة الوزارة أو مجالس الإدارة المعتمدة من وزارة الأوقاف، وإعطاء رقم كودي لكل صندوق يسجل بسجلات بالمديرية، ويكون لكل صندوق قفلان بمفتاحين مختلفين، بحيث لا يتمكن أي شخص بمفرده من فتح الصندوق إلا في وجود لجنة معتمدة من المديرية، وبحيث يعد أي صندوق لا يحمل الرقم الكودي والمسلسل للمديرية وغير مقفل بقفلين مختلفين غير قانوني تتم محاسبة من وضعه على المخالفة للتعليمات.

 

 على أن يتم الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه 31 / 5 / 2015م، ولا يجوز إشراك أي شخص في أكثر من لجنة على مستوى الجمهورية عدا رؤساء اللجان الذين يصدر بهم منشور من قبل ديوان عام الوزارة يعتمده رئيس القطاع الديني ورئيس قطاع المديريات معا، وأن يتم فتح الصندوق أو الصناديق بمعرفة لجان معتمدة، ويحرر بالمبلغ إيصال رسمي من الإيصالات المعتمدة من الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة.

 

وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة أن يكون القائمون على أمر المسجد مسؤولين مسؤولية تضامنية عن إزالة أي مخالفات أو أي ملصقات دعائية أو إعلانية بالمسجد أو ملحقاته أو فنائه أو أسواره أو محيطه، وبخاصة ما يتصل بالتبرع وجمع المال، وكلف وزير الأوقاف، الأستاذ جمال فهمي رئيس قطاع المديريات بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، ومتابعته بها أول بأول.