"محلب" يوافق على مجموعة من القرارات الهامة

وينص الاتفاق على إنشاء مبنى صالة ركاب جديدة في المبنى الحالي، بمستوى خدمة من الفئة "ب" حسب معايير الإتحاد الدولي للنقل الجوي "ياتا"، ويشتمل المبنى على  25 بوابة مغادرة، و12 جسر طائرة، و12 وحدة دورات أمتعة، و مساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر2، فضلاً عن المرافق الضرورية واللازمة لتشغيل المبنى.

 

ويهدف مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، بحيث يستقبل 18 مليون راكب سنوياً قبل عام 2025، مع توفير أحدث وسائل المراقبة والملاحة الجوية، بما يسهم في تنشيط السياحة الوصول بمستوى خدمة المسافرين لأعلى درجات الكفاءة والجودة.

 

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ايطاليا، بشأن قرض ميسر لتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.

وبمقتضى الاتفاق تقدم الحكومة الايطالية قرضاً ميسراً إلى الحكومة المصرية بحد أقصى 10 ملايين يورو، لتمويل المشروع المشار إليه، حيث يحدد الاتفاق الالتزامات المتبادلة للحكومتين المصرية والإيطالية المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه، وكذلك الأساليب و الإجراءات الخاصة بالإدارة والائتمان، والصرف والشراء، والمراقبة والتقييم، و إعداد التقارير الخاصة بالمشروع.

 

ويهدف المشروع إلى تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي في المجتمعات الريفية ويحقق التنمية المستدامة في محافظتي المنيا والفيوم.

ويشمل الاتفاق كذلك تقديم أعمال البنية الأساسية، وبناء القدرات من خلال دعم وتقديم الكفاءات المناسبة لموظفي المؤسسات المحلية المعنية، وتقديم الخدمات الفنية والعلمية والخدمات الداعمة من جانب المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية في باري بإيطاليا، وكذلك توريد المعدات إلى محطة البحوث الزراعية في ملوى، ومحطات الزراعة الآلية، وجمعيات التعاونيات الزراعية في المناطق المستهدفة في محافظتي المنيا والفيوم.

 

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإشراف على تنفيذ بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الساخنة على مستوى الجمهورية، بمبلغ 414 مليون جنيه.

 

وتعد المناطق الساخنة هي التي يتعين تنفيذ تلك المشروعات بها قبل 30/6/2015 تلافيا لمشاكل المياه خلال فترة الصيف.

 

كما وافق مجلس الوزراء على إعفاء الأطفال مجهولي النسب من شروط المشروع القومي للإسكان، ويختص هذا الإعفاء بشرط السن فقط، والذي ينص على ألا يتم تسليم الوحدة السكنية للمستفيد إلا عند بلوغه سن (18 عاماً)، حيث إن باقي شروط المشروع منطبقة فعلياً عليهم، نظراً لظروفهم الاجتماعية، وطبقاً للضوابط التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب.