ننشر مرافعة "النيابة" في إعادة "القصور الرئاسية"

 

وأوضح ممثل النيابة العامة أن أدلة الدعوى جاءت مفصلة متساندة وتباينت ما بين تقرير اللجنة الفنية وأقوال شهود، ومستندات، وتحريات النيابة الإدارية وأقوال مجريها.

 

واستعرضت النيابة أقوال الشهود، مؤكدا أن منهم من كان وثيق الصلة بالمتهمين وظل يعمل بالرئاسة حتى الآن، ومن بينهم المهندس محى الدين عبد الحكيم فروهود واقر بأنه كان هناك أعمال تتم بمقرات الرئاسة، وأعمال أخرى تتم فى مقرات خارجية، من بينها  شارع المريلاند وشقتي بالعبور وأخرتين بعباس العقاد، ومقرات أخرى، وهى مقرات خاصة ليس لها علاقة بمقرات الرئاسة، وإنها كانت تتم بشكل مباشر من مبارك، وتكليفات شخصية منه أو من نجليه، ثم ترسل إلى اللواء جمال عبد العزيز لمراجعتها ثم ترسل للشاهد ثم ترسل للمقاولين العرب، ليتم صرف مستحقتها طبقا لتعليمات مبارك من خزانة الدولة, وأنه تم صرف ملايين الجنيهات على الأعمال الخاصة لمبارك.

 

وأكد الشاهد أن مبارك، كان يعلم بأنها تصرف من ميزانية وزارة الإسكان ومن بين الأعمال التى تمت فى الفيلا 161 بالقطامية، وبالتجمع الخامس منذ عام 2007 وحتى عام 2011.

 

وأيضا أعمال خاصة بشرم الشيخ بتعديلات خط الكابلات الموصل للفيلا لأنها متعارضة مع مصالح حسين سالم, وأوضح الشاهد اللواء جمال أن تعديل الخط  سيتكلف مبالغ باهظة بالملايين، وأنه على حسين سالم أن يتحمل نفقة تحويل الخط، فكان الرد على الشاهد بالحرف الواحد: أنت مالك أنت تعمل إللى يأمر به الرئيس".

 

وأشار ممثل النيابة العامة بأن الأمر لم يقتصر على مبارك بحسب ولكن امتدت يد العبث إلى  أصدقائه ومن بينهم حسين سالم بـ 30 مليون جنيه، وأخذ ينفق عليهم ببذخ على رفاهية الحاكم وأسرته فى الوقت الذى كان يدعى فيه  سوء الأحوال الاقتصادية والموازنة, ولا يمكن أن نتصور أن مبارك غاب عنه انه ينفق من أموال الدولة على فيلاته الخاصة، وتساءلت النيابة: أليس هذا إصراف فى أموال الشعب المصري، وإهدار للمال العام.

 

 واستشهدت النيابة العامة بأقوال الشاهد عمرو محمود محمد خضر، واسند إليه الإشراف على مقرات مبارك، وكان دوره تنفيذ تعليمات مبارك وأفراد أسرته والتعامل مع المقاول من الباطن, وان مبارك وأولاده وزوجته كانوا يعلمون أن  مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية هو من ينفق على أعمالهم الخاصة.

 

وأكد ممثل النيابة، بأن المتهمين تأكد فى حقهم سلوك مادي ايجابي ولم يقتصر على عدم قيامهم بالسداد لتوافر عناصر الجريمة للمتهم الأول، والاشتراك للمتهمين الثاني والثالث, وأكد بأنه اتحد شهود الإثبات بأن هناك تعليمات شفوية تصدر من المتهمين للأعمال وان الإنفاق على الأعمال الخاصة بهم تتم من أموال الدولة.