"الأطباء" دراسة جديدة عن "ميزانية الصحة في الموازنة"

وأوضحت الدراسة، أن "الدستور المصري الذي تم إقراره يناير 2014، رسم طريقًا واضحًا لزيادة نصيب الصحة في الميزانة العامة للدولة، وكان ذلك لأول مرة في الدساتير المصرية، أن يتم النص على نسب محددة للصحة و التعليم و التعليم العالي والبحث العلمي من الميزانة العامة للدولة".

وأضافت الدراسة أن "الدستور احتوى علي مادتين توضحان كيفية زيادة نصيب الصحة في الميزانة العامة للدولة وهما مادة 18 ومادة 238".

 

وأشارت الدراسة إلى أن المادة 18 تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

 

وفيما يخص المادة 238 فقالت الدراسة إنها تنص على أن "الدولة تضمن تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملًا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017".

 

وتقول الدراسة إن هاتين المادتين يوضحان أن خطوات زيادة نصيب الصحة في الميزانة العامة للدولة هي كالتالي:

ربط زيادة نصيب الصحة في الميزانة العامة للدولة بنسبة من الناتج القومي الإجمالي، وهو يمثل القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المملوكة للقطاع الحكومي و الخاص في عام كامل  وهو ما يقارب 3 أضعاف الميزانية العامة للدولة.

هناك مرحلتان للزيادة .. زيادة تدريجية خلال 3 سنوات تنتهي في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017 ، وزيادة أخرى تدريجية للوصول للمعدلات العالمية (المربوطة أيضًا بالناتج القومي الإجمالي).

وطرحت الدراسة التي أجرتها نقابة الأطباء عددًا من الأسئلة وأجابت عليها وهي:

ماذا كان الوضع السابق لإقرار الدستور ؟

وأجابت أن "نصيب الصحة في ميزانية 2013/2014 العامة للدولة، كان 33.5 مليار جنيه، وكان الناتج القومي الإجمالي لهذا العام المالي 2033 مليار جنيه، و بحساب نسبة نصيب الصحة للناتج القومي الإجمالي تكون 1.65 %".

ما هو المطلوب لتنفيذ مواد الدستور المصري ؟

وأجابت أن "زيادة نسبة الـ 1.65 % تدريجيًا على 3 سنوات لتصل إلي 3 % من الناتج القومي الإجمالي.

ماذا تم في أول ميزانية بعد إقرار الدستور ؟

وتجيب "للأسف ما تم في ميزانية 2014/2015 كان مؤسفًا جدًا، حيث صار نصيب الصحة في هذه الميزانية 42.4 مليار جنيه، في الوقت الذي كان الناتج القومي الإجمالي لهذا العام المالي 2403 مليار جنيه، وبحساب نسبة نصيب الصحة للناتج القومي الإجمالي تكون 1.76 % بزيادة 0.1 % فقط و هو ما يمثل 7 % من الزيادة المطلوبة لترتفع نسبة الـ 1.65 % لتصل إلي 3 % من الناتج القومي الإجمالي.

ما هو المطلوب في موازنة هذا العام المالي ؟

وأجابت نحن في شهور إعداد موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2015/2016 وهو العام الثاني لتطبيق الزيادة التدريجية لنصيب الصحة من الأعوام الثلاثة، و إذا حسبنا النسبة المتبقية لهذه الزيادة تكون 3% –  1.76 % = 1.24 %، و إذا قمنا بقسمة الزيادة المطلوبة علي مهلة العامين المتبقية للوصول لميزانية 2016/2017 يكون الناتج 1.24 / 2 = 0.62 %، و هذه النسبة هي المطلوب زيادتها في الموازنة التي يُجري إعدادها حاليًا ليكون نصيب الصحة بها 1.76 + 0.62 = 2.38 % من الناتج القومي الإجمالي.