"حقوق الطفل والأسرة": "التضامن" رفضت إنشاء مدينة متكاملة لأطفال الشارع
استنكرت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، رد وزارة التضامن الاجتماعي، على مجلس الوزراء، على الطلب الذي قدمته الجمعية للمطالبة بإنشاء مدينة متكاملة لأطفال الشارع.
وأكدت أن الوزارة ردت بأنه يوجد مؤسسات ودور رعاية تابعة للوزارة لإحتواء هؤلاء الأطفال ويوجد بهذه المؤسسات برامج لإعادة دمجهم مرة أخرى بالمجتمع.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم: "إن الأماكن التى أشارت اليها الوزارة فى ردها مخصصة للأطفال المتهمين فى قضايا والمحكوم عليهم وتعتبر هذه المؤسسات طاردة للأطفال لعدم وجود برامج مخصصة لإعادة تأهيل الاطفال ودمجهم بالمجتمع فضلا عن أن هذه المؤسسات ترفض استقبال أطفال الشارع".
وأضاف البيان: "الوزارة في هذه الحالة ترفع شعار أنا لا أكذب ولكني أتجمل لتحسيين صورتها أمام المجتمع وإخلاء مسؤوليتها تجاه أطفال ضحايا لأسر تخلت عنهم ومجتمع رفضهم".
من جانبها، أكدت دعاء عباس، المحامية ورئيسة الجمعية، أن مشكلة أطفال الشارع بدأت منذ التسعينات ما زالت قائمة بل تتفاقم إلا أن أصبحت تهدد الأمن القومي المصري، موضحة أنه لوحظ في الفترة الأخيرة استغلال هؤلاء الأطفال سياسيا بالإضافة لعدم وجود مأوى لهم فهم يفترشون الأرصفة وتحت الكباري ليلا تاركيين أنفسهم لمصير مجهول لا ذنب لهم فيه.
وتابعت: " لقد دعمت الدولة المؤسسات المعنية لحقوق الطفل وعلى رأسهم المجلس القومي للأمومة والطفولة بملايين الجنيهات لحل أزمة أطفال الشارع وفشل الجميع فى ايجاد حل لهم فاقترحت الجمعية حلا جذريا لحل مشكلة أطفال الشارع بإيجاد مأوى أمن لهم من خلال تقديم مشروع قومي بإنشاء مدينة متكاملة لهم تشمل الجوانب الدينية والتعليمية والترفيهية والرياضية، ووضع برامج متكاملة لإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا لدمجهم مرة أخرى بالمجتمع إلا أن وزارة التضامن ترفض تقديم حلا جذريا".
