"الصحفيين الإلكترونيين" تضع أمام "قلاش" سيناريوهات الاعتراف بحقوقهم النقابية

ضم وفد نقابة الصحفيين الإلكترونيين، النقيب صلاح عبد الصبور، والسكرتير العام أحمد أبو القاسم، وعضوي المجلس عبد الرحيم الليثي ودعاء الجندي.

وعرض الوفد على نقيب الصحفيين، الخيارات المتاحة لتنظيم الصحفيين الإلكترونيين، وهي إقرار قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية والذي تسلمته لجنة الإصلاح التشريعي منذ يناير الماضي، أو تعديل قانون نقابة الصحفيين لاستيعاب الصحفيين الإلكترونيين رغم صعوبته نظراً لأن هذا الخيار مطروح منذ 4 سنوات، مؤكدين أنهم يسعون إلى توفير الشرعية المهنية والحماية والدفاع عن الصحفيين الإلكترونيين الذين يعانون الأمرين على مستوى بيئة العمل أو الأجور من ناحية والانتهاكات والتجاوزات والمخاطر الميدانية من ناحية أخرى.

وأبدى "قلاش" تفهمه لضرورة أن يكون للزملاء الصحفيين الإلكترونيين حماية وإطار قانوني يعملون من خلاله، وضرورة أن تتغير رؤية النقابة للصحفيين الإلكترونيين، وأن يتم تعديل قانون النقابة، لضم كل من تنطبق عليه شروط القيد، التي تتساوى مع زميله العامل بصحيفة ورقية، ومنها أن يكون منتميًا لمؤسسة صحفية وضعها قانوني، وأن يكون معينًا فيها، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالي وله أرشيف متصل، مشدداً على أن رأيه الشخصي مع ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة ولكن الأمر ليس بيده وحده.

وطالب "قلاش" الصحفيين الإلكترونيين بتبديد مخاوف الصحفيين من الصحافة الإلكترونية لعدة أسباب أبرزها زيادة عدد الكيانات التي تتاجر بالقضية، ضارباً المثل بإحدى النقابات التي تجمع ملايين الجنيهات بدون وجه حق ومن أشخاص ليس لهم علاقة بالصحافة وأنها تغير المهنة بالمخالفة للقانون كونها نقابة غير مهنية.

وأكد أنه ضد تأسيس أكثر من نقابة للصحفيين لأن ذلك يضعف من وحدة الجماعة الصحفية، إلا أنه أكد على ضرورة تأسيس نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين في حال رفض الجمعية العمومية للنقابة تعديل القانون، على أن يكون هناك اتحاد بين النقابتين لحماية وحدة الجماعة الصحفية.

واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على العمل خلال الفترة القادمة على طرح الحلول المتاحة على الجماعة الصحفية لاختيار تعديل القانون أو إنشاء نقابة جديدة وذلك لوضع حل جذري لأزمة الصحفيين الإلكترونيين.

ويؤكد مجلس نقابة الصحفيين الإلكترونيين، أن هذا اللقاء يبين مدى حرصه على صالح المهنة ووحدة الجماعة الصحفية، وأن كل الجهود التي يبذلها إنما هي في صالح شباب الصحفيين، ولانتزاع حقوقهم المشروعة في الانضمام لمظلة نقابية تحميهم وتدافع عنهم وتكفل لهم الحماية القانونية، وتوفر لهم ولذويهم الخدمات التي يحتاجونها، وينفي كل الادعاءات أو الشكوك التي يرددها البعض بشأن تفتيت وحدة الجماعة الصحفية.

وأن اللقاء جاء في إطار الجهود المتواصلة لإقرار قانون النقابة المهنية، والذي سبق تقديمه لوزير العدالة الانتقالية في شهر يناير الماضي، خاصة بعد ما أظهرت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة موقفاً سلبياً طوال الفترة الماضية من الصحفيين الإلكترونيين، دون توفير أيه بدائل لحماية العاملين بالمهنة، الأمر الذي يثير الشكوك حول تأخر مناقشة القانون الذي تقدمت به النقابة من جانب الحكومة لما يزيد عن ثلاثة أشهر دون إبداء أسباب مقنعة للنقابة.

وحرصًا من "الصحفيين الإلكترونيين" على الصالح العام، لم يسع المجلس للتصعيد ضد وزارة العدالة الانتقالية التي تعطل مناقشة القانون حتى الآن دون أسباب واضحة، إلا أن المجلس لن يتحمل مسئولية إضاعة المزيد من الوقت أمام الجمعية العمومية للنقابة، وسيواصل مساعيه بطرق كل الأبواب القانونية لإقرار قانون النقابة المهنية، أو الوصول إلى حل بتعديل قانون نقابة الصحفيين لضم الزملاء الذين تنطبق عليهم شروط القيد من غير العاملين بصحف ورقية.