الدفاع في "التلاعب بالبورصة" يطلب سماع شهادة وزير الاستثمار

 

وأكد المحامي حسنين عبيد، أن المحكمة بهيئة مغايرة استمعت إلى شهادة رئيس اللجنة الفنية عدة مرات، وإن طلب النيابة سماع شهادته أخرى يتعارض مع مقتضيات حق الدفاع، وذلك يقتضي أن يمنح الدفاع حقوق مماثل وإذا أصرت الدائرة على سماع الشاهد فإنه يلتمس سماع أقوال الشاهد المهندس الخبير أشرف عبد التواب سلمان مدي ومشرف صفقة بيع البنك الوطني للبنك الكويتي ووزير الإستثمار الحالي، مشيرًا الى أن شهادته ذات طبيعة جوهرية ستحسم القضية منأولها إلى منتاهها وستضيف الجديد على واقعات الدعوى.

 

وأشار عبيد إلى أنه لم يطلب سماع شهادته سابقا لأن المحكمة كانت أغلقت باب سماع الشهود وأجلت القضية للمرافعات.

 

فيما أكد المحامي محمد حمودة محامي شركة النعيم، أنه دخيل جديد على الدعوى ولن يطلب الإطلاع على الأوراق لأن المتهمين يريدون أن ينتهوا من هذه القضية، ولكنه طلب ضم ملف محضر التحريز الخاص بصفقة البنك الوطني ذات الملف الأصلي الذي يحوي كافة المستندات التي استند إليها شهود الإثبات ومنها المحضر الموقع بمعرفة المستشار خالد النشار وجاء فيه أن شركة النعيم لم ترتكب أي مخالفة، ذلك على الرغم من أنكار المستشار النشار التوقيع على هذا المحضر. وفقًا للمحامي.

 

ورد رئيس المحكمة على الدفاع، بأن النيابة تمسكت بسماع الشهاد وأنها ستسمح لها بمناقشته، وأن طلبات الدفاع ستكون محل نظر المحكمة قبل سماع مرافعة النيابة.   

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز علي عيانه، وعضوية المستشارين حسن أبوراية وهشام الشريف وأمانة سر أيمن محمود وخالد عبد المنعم.