"العدالة الانتقالية" تبقي دائرة نصر النوبة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة اتجهت نحو الأخذ بسيناريو زيادة عدد المقاعد بمقدار يتراوح مابين 20-30 مقعدا، مع ضم بعض الدوائر، وذلك لضبط نسبة الفروق بين الدوائر بما لا يتجاوز النسبة التي ذكرتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية في تقريرها والمحددة بـ 25%.

 

وأشار الهنيدي، في تصريحات صحفية،  إلى أنه لا مساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفاً في القانون بـ120 مقعدا، موضحًا أنه تم التعامل مع أسوان كأحد المحافظات الحدودية، والتي لها معاملة خاصة وفقا للدستور، وعليه سيتم الإبقاء على الدائرة التي خصصها قانون تقسيم الدوائر لنصر النوبة.

 

كانت لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" قد حسمت موقفها خلال إجتماعها أمس، بشأن أغلب المقترحات التي طرحتها القوى السياسية خلال جلسات الحوار المجتمعي التي امتدت إلى 3 جلسات في وجود المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وفي مقدمتها عدم الأخذ باقتراح تعديل النظام الانتخابى وفقا للمقترح 40% للفردى، 40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المغلقة، لعدم دستوريته، كذلك حسمت المسألة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية، كأحد الشروط الواجب توافرها فى المرشح للانتخابات البرلمانية، حيث خلصت نهائيا إلى ضرورة أن يؤدى المرشح الخدمة العسكرية أو يعفى منها التزاما بقرار المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، وأن عدم جواز ترشح المتهرب من التجنيد ليس به من العقوبة شىء إنما هو شرط تأهيلى لازم لهذا المنصب.

 

وحسمت اللجنة المسألة الخاصة بمدى جواز فرض الرقابة السابقة على القوانين، حيث انتهت الى عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بفرض الرقابة السابقة، وذلك لعدم النص عليها بالدستور.

 

كذلك قررت اللجنة، حذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة فى قانون انتخابات مجلس النواب، والتى تنص على أنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي"، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة.