تشريع مجلس الدولة يوافق علي "قانون الكهرباء" ويرسله للوزراء
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس على مشروع قانون الكهرباء الجديد، وتم إرساله لمجلس الوزراء، تمهيداً لإصداره.
وأكد مصدر قضائي بقسم التشريع أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما.
وكشفت ملامح مشروع القانون الجديد، أن الهدف من التعديلات الجديدة وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
