سماسرة العمالة .. حكايات الدم والعرق على أرض بلاد الحرمين
العمالة الأجنبية واحد من الملفات الشائكة في المملكة العربية السعودية، وما اتخذته وزارة العمل السعودية من إجراءات لضبط سوق العمل، والحملات التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية على الأسواق لضبط وترحيل العمالة المخالفة، هذه الإجراءات كشفت النقاب عن مافيا استيراد العمالة من الخارج، أو ما يعرف بسماسرة استقدام العمال إلى المملكة.
وتسعى السلطات السعودية إلى سد الأبواب الخلفية لاستقدام العمالة الأجنبية، وخاصة العمالة المنزلية، حيث إن الخادمات في المنازل هن أكثر الفئات التي تظهر فيها عملية السمسرة، ولعل ما كشف عنه أحدى مسئولي السفارة السريلانكية بالرياض يؤكد ذلك، حيث أشار المسئول السريلانكي إلى أن شركات ومكاتب الاستقدام في السعودية، تعد السبب وراء ارتفاع أسعار قيمة الاستقدام للعمالة المنزلية السريلانكية، نظراً لسيطرة السماسرة على السوق وتلاعبهم فيه، لافتاً إلى أن قيمة الاستقدام في المنطقة تعود إلى العرض والطلب.
وأوضح أن التنافس جعل عدداً من مكاتب الاستقدام والسماسرة يدفعون نحو 20 ألف ريال لاستقدام العمالة، في وقت تركت الحكومة السريلانكية ذلك للعرض والطلب".
وكشف عن وجود مكاتب استقدام في المملكة تتعاون مع مكاتب ضعيفة وغير معروفة في سريلانكا، ويسبب ذلك إضرار بسوق العمل في السعودية.
مكاتب استقدام العمالة أو السماسرة الذين يجلبون العمالة المنزلية وغيرها إلى السعودية من بلدان أفريقية ومن الهند وغيرها بعيداً عن الجهات الحكومية الرسمية، كانت سبباً فيما يواجهه السعوديون من وقت لآخر من عنف يمارس في الشارع السعودي الأمر الذي يرهق اجهزة الأمن السعودية؛ ولعل ما شهدته السعودية مع بدء تطبيق نظام العمل الجديد وترحيل العمالة المخالفة يؤكد ذلك، حيث عاث عدد كبير من الإثيوبيين في الشارع السعودي فساداً وقطعوا الطريق في بعض المدن وأعلنوا العصيان ما أضطر السلطات السعودية إلى التعامل معهم بالقوة بعد أن أرهبوا المواطنين.
وكشفت تقارير سعودية أن هناك أماكن في إثيوبيا أهلها بالفعل متوحشون ويحملون السكاكين والأسلحة الثقيلة كمدينة «ريانا بوبو» وقرية «أروسي»، التي يتميز أهلها بالشراسة، وتميل بشرتهم إلى السواد الداكن. ويقول إن هؤلاء يقتلون أي شخص غريب عن هذه البلدة، أو أي شخص يعترض طريقهم، وأن عدداً كبيراً من هؤلاء دخلوا المملكة كعمال خلال الفترة الماضية عن طريق سماسرة العمالة.
وقال عضو بلجنة الاستقدام بغرفة الشرقية – في تصريحات صحفية سابقة- إن بعض مسؤولي الاستقدام في الفلبين ينجزون إجراءات العاملات المنزليات، دون إجراء فحص طبي أو نفسي للعاملة، كما لا تخضع العاملات لاختيار دقيق أو تأهيل.
وأشار إلى أن أغلب العاملات المنزليات الإثيوبيات ممن تسببن بمشاكل وارتكبن جرائم قتل وسرقات هن من هذه الفئة التي لم تخضع لفحص طبي نفسي بسبب استقدامهن من قبل تجار التأشيرات، مشيراً إلى أن الحل هو أن يتم استلام التأشيرة من شركات الاستقدام المرخصة فقط.