البعثة الدولية المحلية المشتركة تصدر التقرير الثالث لتقييم إصلاح البيئة التشريعية
انتهت الفترة الزمنية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية للانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، وهي الفترة التي كانت محددة بشهر واحد ، ومع ذلك لم يخرج التشريع إلى النور، وذلك على خلفية انقسام ما بين القوى السياسية حوله، وهو ما أدي إلى تمديد عمل اللجنة وعقد جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوي السياسية بمشاركة رئيس مجلس الوزراء.
وفي إطار أعمال مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية "مصر 2015 "، تم إصدار التقرير الثالث الذي يرصد سير العمل في تطوير البيئة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية المصرية، وردود فعل الأحزاب والقوى السياسية منهاوقد رأت البعثة أن هناك جهود تبذل من الدولة في سبيل الوصول لتوافق مجتمعي فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، إلا أن هذه الجهود تبقي غير كافية وتحتاج أن تتحول إلى سياق مؤسسي يستوعب كافة الأحزاب والقوى السياسية المنخرطة في العملية الانتخابية، وربما يكون اجتماع رئيس الوزراء المصري مع الأحزاب في 2 ابريل الجاري بداية لخلق إطار مؤسسي للحوار بين الدولة والأحزاب.
على مستوى الأحزاب السياسية فهناك تعارض واضح فيما بينها فيما يتعلق بنطاق التغييرات التي يجب ان تشملها البيئة التشريعية للانتخابات ، ففي حين تطالب بعض الأحزاب بقصور التعديل على المواد المطعون في دستوريتها ، وترفض بشدة إجراء تغييرات كبيرة على النظام الانتخابي ، تطالب بعض الأحزاب الأخرى بتوسيع مدى التعديل ليطال النظام الانتخابي ذاته ، بل إن هناك بعض الأصوات التي تطالب بان تطال التعديلات الدستور ذاته .
وقد أشارت البعثة في تقريرها إلى أن مكونات المشهد السياسي المصري ( الحكومة ، والأحزاب) مطالبة بأن تقرب الرؤى فيما بينها بدرجة أكبر من الوضع الحالي ، وللوصول لهذه الغاية فإن البعثة أوصت في تقريرها بما يلي :-
1- الالتزام بقيود النص الدستوري ، خاصة أن الدستور المصري تم إقراره بأغلبية كاسحة من الشعب المصري ، ومن غير المفهوم مطالبة البعض بتعديله ليتلاءم مع " الطموحات " الانتخابية لبعض القوى أو الأحزاب .
2-على الأحزاب أن تكون أكثر تفهما للتحديات التي تواجه لجنة تعديل التشريعات ، وهي تلك التي يخلقها النص الدستوري ، أو التي تفرضها القيود الجغرافية وطبيعة توزيع الكتلة السكانية في جمهورية مصر العربية .
3-على رئيس مجلس الوزراء المصري أن يواصل لقاءاته وحواراته مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية خلال الفترة القادمة ، على أن تأخذ هذه الحوارات شكلا مؤسسيا يضمن تسجيل كل ما يطرح خلالها من رؤى ، ثم معالجتها تشريعيا والنظر في الأخذ بها من عدمه ، مع ضرورة إطلاع الرأي العام وأصحاب المصلحة على ما تم بشأن هذه المقترحات .
4- على الجميع أن يدرك حاجة الدولة المصرية إلى " برلمان " في أقرب وقت ممكن ، حتى لا تطول مدة جمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وحتى يتم ترجمة نصوص دستور 2014 إلى قوانين ملزمة
الجدير بالذكر أن " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" MAAT، بالإضافة لـ 31 منظمة محلية.
