4 مشادات في الجلسة الثانية من حوار الأحزاب.. والحكومة ترد بـ"الجلسة انتهت"

نافعة: الإدارة السياسية تتعمد إظهار القوى السياسية في حالة انقسام

عبدالمجيد: اللجنة اتخذت قرارها .. وانعقاد الجلسات مشهد تمثيلي

عقدت اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية ثاني جلساتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وشارك بها 15 حزباً سياسياً جاء على رأسهم حزب "النور، والدستور"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وممثلي التحالفات الانتخابية.

وجاءت الأجواء في هذه الجلسة مختلفة عما سبقتها، فقد وقع خلالها 4 خلافات كادت أن تصل إلى حد التشاجر بين بعض الحاضرين، فإتهم أحد المشاركين آخر بالإنتماء لتنظيم الإخوان، فيما اتهم آخر الحكومة عدم الجدية في إجراء الانتخابات، الأمر الذي أدى إلى أن يتخذ "محلب" قراراً بإنهائها والدعوة لجلسة جديدة يوم الخميس القادم لمتابعة الحوار.

ونرصد الخﻻفات والمشادات التي وقعت خلال الجلسة الثانية من حوار الأحزاب

الخﻻف الأول

جاء الخلاف الأول، حول جدية الحكومة في إجراء الانتخابات، فوجه القيادي بالحزب الجمهوري علاء عبدالعظيم، سؤالا قائلا: "أتمنى أن ترد على سؤالي .. هل الحكومة جادة فى إجراء الانتخابات أم لا ؟".

وأجاب عليه "محلب" بغضب شديد، قائلاً: "الحكومة جادة فى إجراء الانتخابات .. ولا تعمل ديكوراً"، مطالباً بعدم التجاوز  في حقها.

الخﻻف الثاني

جاء الخلاف الثاني حينما أعلن طارق زيدان، ممثل تحالف "نداء مصر"، انسحابه من الجلسة، متهماً رئيس الوزراء بالتفرقة بين الحاضرين، قائلاً: "أنا أعلن انسحابي بسبب التفرقة في حضور الشخصيات المشاركة"، لافتا إلى حضور ممثلين عن تيار الاستقلال أكثر من مرة".

الخﻻف الثالث

أما الخلاف الثالث، فجاء بعد أن طالب محمود فرغل رئيس حزب "العدالة الاجتماعية"، بتأجيل الانتخابات البرلمانية وعدم التسرع في إجرائها، الأمر الذي أدى إلى أن يضطر ناجى الشهابى رئيس حزب "الجيل"، لمقاطعته رافضًا حديثه عن تأجيل الانتخابات، واتهم فرغل الشهابى بأنه من الموالين لجماعة الإخوان قائلًا :"بس يا ناجي يا بتاع الإخوان" الأمر الذي أثار حفيظة الشهابى وانفعل على فرغل.

الخﻻف الرابع

وجاء الخلاف الرابع، لينهي الجلسة، فبعد مداخلة الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، والتي طلب فيها بـ"دسترة" المحكمة الدستورية العليا للنظام الانتخابي في قانون مجلس النواب، فبعد هذه الكلمة سادت الخلافات في القاعة التي تجرى بها الجلسة، معلقين على هذا المطلب.

فأعترض كلاً من المخرج خالد يوسف، وخالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، على لفظ "دسترة"، وهو الأمر الذي دعا "محلب" إلى إنهاء الجلسة، داعياً إلى جلسة ثالثة يوم الخميس القادم.

 وحول ذلك رأى سياسيون أن انعقاد جلسات الحوار ليس له أي جدوى، لافتين إلى أن حالة الانقسام التي ظهرت على مدار الجلستين الماضيتين، تهدف إلى إظهار القوى السياسية بهذا الشكل، وأن انعقاد هذه الجلسات مجرد مشهداً تمثيلياً.

من جانبه اتهم الدكتور حسن نافعه، أستاذ العلوم السياسية، بتعمد الإدارة السياسية إظهار القوى السياسية دائماَ في حالة من الإنقسام، لافتاً إلى أنها تتعمد ذلك بهدف اتخاها القرارات التي تناسبها، وليس ما تتفق عليه القوى السياسية.

وأضاف نافعة: "جلسات الحوار ما هي إلا مضيعة للوقت .. واللجنة اتخذت قرارها من قرابة شهر"، منوهاَ إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين مصابة بالعوار، لأن من يدير هذه العملية هي المؤسسة الأمنية، ومشدداً على أنه لا يجوز حضور ممثل عن وزارة الداخلية بها، وأنه ليس له أي صفة، مستكملاً: "هذا يدل على التحكم الأمني في هذه الحوارات".

ووصف الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، المشهد الحالي بأنه ليس له معنى، لافتاً إلى أن جلستي الحوار اللتين تم انعقادهما ليس لهما وظيفة، كما أنهما تضييع للوقت والجهد، ومؤكداً أن اللجنة حددت بالفعل ما ستفعله، وكانت قد تلقت كل الإقتراحات قبل هاتين الجلستين من شهر تقريباَ.

وأضاف عبدالمجيد، أن وزير العدالة الإنتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي وأعضاء اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين على علم بكل ما سيحدث مستقبلاَ، بالإضافة إلى أن القوى السياسية تعلم ذلك جيداً، فضلاً عن أنها تعلم أن اللجنة قد  اتخذت قرارها بالفعل فيما يخص القوانين.

وتابع: "كل ما يقال حالياَ قيل من قبل وبعضه قدم مكتوباَ إلى اللجنة .. هذه الجلسات لن يترتب عليها أي شئ وانعقادها مجرد مشهد تمثيلي".