"المحافظين" يطالب بمراعاة الوزن النسبي للمقاعد البرلمانية

 

وقال "محمد عبد المولى" ، المستشار القانوني لحزب المحافظين، إن الوزن النسبي للمقاعد البرلمانية من أهم ما شدد عليه النص الدستوري المنظم لقوانين الإنتخابات البرلمانية، وهو ما يحتم على لجنة تعديل قوانين الإنتخابات خاصة قانون تقسيم الدوائر الاهتمام به .

 

وأضاف "عبد المولى" أن المادة 102 من الدستور تلزم لجنة تعديل قانون الإنتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر بمرعاة عدة نقاط من بينها التمثيل العادل للسكان وجاء في نصها "يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين."

 

وأشار "عبد المولى" إلى أن حزب المحافظين طالب ومازال بأهمية وضع حد أدنى لعدد أصوات المقعد البرلماني الواحد، قائلاً: المحكمة الدستورية أفادت بوجود إنحرافات مقبولة بين عدد الناخبين للمقعد الواحد وفي حال كان عدد الأصوات المطلوبة للمقعد الواحد مثلاَ 160 ألف صوت والإنحراف المقبول هو 25 % هو 40000 يصبح للمقعد أن يكون له 160 الف صوت مضافا اليه أو مطروحا منه 40 الف صوت، وهو ما قد يؤدي لوجود فارق بين مقعدين بدائرتين مختلفتين 50% حال فاز الاول بـ(160 الف +40 الف) والآخر فاز بـ (160 الف - 40 الف) لذا يجب أن ينص على أن يكون هناك حد أدنى لاصوات المقعد الواحد حتى لا يصبح الإنحراف ضعف ما طالبت به المحكامة الدستورية.