"القومى للمرأة" يطالب بإقرار مبدأ دستوري لرعاية المرأة المعيلة وذات الاحتياجات الخاصة

طالبت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بأن تكفل الدولة توفيق المرأة بين الالتزامات الأسرية، والحق في العمل والمشاركة بالحياة العامة دون قيود قانونية أو مادية من أي نوع، مشيرةإلى أن ذلك أحد المطالب الأساسية التى طالبت المرأة المصرية بإدراجها ضمن الدستور الجديد.

وقالت التلاوي، فى تصريح اليوم الجمعة، إنه وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجراه المجلس بفروعه بجميع محافظات الجمهورية، فإن السيدات طالبن بأن ينص دستور مصر الجديد على إقرار مبدأ دستوري لرعاية المرأة المعيلة وذات الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن التوصيات الصادرة عن ورش العمل التي عقدها المجلس بفروعه بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة ضرورة الالتزام بعدم النكوص أو الردة عن المكتسبات التي أنجزتها المرأة على المستوى التشريعي قبل ثورة 25 يناير، وأن تلك الإنجازات جاءت نتيجة كفاح طويل عبر السنين.

وأشارت إلى اتفاق الآراء بالمحافظات على ترسيخ وتعميق المواطنة في المجتمع كقاعدة أساسية ثابتة، وضرورة إضافة مادة جديدة بقاعدة المساواة أمام القانون وتجريم كل سبب للتفرقة علي وجه العموم دون حصر.