"فلسطين" تنتصر بحرب الوجود.. عضوية الجنائية الدولية تهدد قيادات "إسرائيل"

 

في الأسبوع الماضي، وفي أعقاب رفض مجلس الأمن الدولي لمشروع قانون إلغاء الاحتلال الذي تقدمت به فلسطين إلى المجلس بسبب فشل تأمين النصاب الكافي للأصوات، وأيضًا بسبب الفيتو الأمريكي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اعتزامه توقيع أوراق معاهدة روما بما يعني انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بهدف مقاضاة دول الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الفلسطينيين، وخصوصًا في قطاع غزة.

انطلقت الاحتفالات في رام الله ابتهاجًا بهذه الخطوة، برغم الغموض المحيط بنتائج هذه العملية ومدى فاعليتها، في البداية حينما تقدمت فلسطين بطلب الانضمام إلى الجنائية الدولية عقب رفض مجلس الأمن الدولي في عام 2014 مشروع القرار الذي تقدموا به بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول عام 2017.

كانت الجنائية الدولية أعلنت منتصف يناير الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.

وجاء القرار، الذي صارت بموجبه فلسطين العضو الـ123 بـ"الجنائية الدولية"، التي تأسست عام 2002، استجابة لحملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف دوليا.

وتأتي خطوة الانضمام الرسمي لتثير المخاوف الإسرائيلية من احتمال إطلاق الجنائية الدولية تحقيقات واتهامات تطول مسئوليها، خاصة أن إسرائيل لا وجود لها في محكمة روما " الجنائية الدولية".

وعن ذلك يقول ،دكتور مختار الحفناوي ، أستاذ الإسرائيليات بجامعة القاهرة ، إن هذا القرار جاء بعد جهود دفع دبلوماسية مارسها الجانب الفلسطيني لإضفاء شرعية على السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية، واستخدام هذا الحق فيما بعد،لافتًاإن بتلك الخطوة أصبح من حق فلسطين ملاحقة مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ومقاضاة تل أبيب بتهم الاحتلال والاستيطان وحق العودة.

وتابع "الحفناوي "إن إسرائيل، التي رفضت التوقيع على اتفاقية روما، ردت على إعلان الفلسطينيين عن توقيعهم على هذه الاتفاقية، بتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى رام الله، ما أدى إلى تعميق الأزمة المالية التي تمر بها الضفة الغربية.

وأكد ،الإستاذ الإسرائيليات في جامعة القاهرة إن الإستمرار في خطوة فلسطين ودعمها من الجانب العربي سيكتم الأصوات الإسرائيلية كاملة.

ومن جانبة أكد هاني محمد مصطفى ، أستاذ الشئون الفلسطينية بمركز الدراسات الشرقية ، إن تلك أحد اهم الخطوات في المسار الفلسطيني لنيل الاعتراف الدولي الذي بدأ بالانضمام لليونسكو ثم إلى الأمم المتحدة، ثم جهود الحصول على الاعتراف من قبل البرلمانات والحكومات الأوروبية، وجاءت هذه الخطوة مدفوعة بفشل التصويت على إنهاء الاحتلال في الأسبوع الماضي، حيث تسعى السلطة الفلسطينية إلى رفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي وزيادة الضغط الدولي عليه.

وتابع "مصطفى "إن تلك الخطوة تصب في الصالح الفلسطيني ،ومن خلالة فلابد لدول العربية ان تدعمها بشكل مباشر وقوي حتى تتمكن من محاكمة إسرائيل دوليَا.

ومن الناحية الاخرى يقول السفير أحمد القويسني،مساعدة وزير الخارجية الاسبق ، إن فوز فلسطين بسبب إنضمامها إلى الجنائية الدولية يعد في صالح فلسطين حيث أعطى لها حق دوليًا ، لافتًا إن بحصول فلسطين على تلك العضوية يحق لها في الوقت الحالي الإعتراض على كافة الجرائم التي أرتكتب في حقهم منذ عام 1948 وحتى وقتنا الحالي.

وأوضح "القويسني" إن فلسطين في الوقت الحالي لها الأحقية في استخدام السلطة الفلسطينية لكافة الإتفاقيات الدولية التي تتيح لها التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.